قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية تمثل أهمية كبيرة حيث استطاعت الحكومة إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة لم تنته بعد من تلك الاجراءات، وسيتم استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأمامنا عام حتى نستطيع القول أننا تجاوزنا الأزمة بالفعل.
وأشار إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعى للوفاء باحتياجات دولة بها 106 ملايين مواطن يقدر بحوالى 55 مليار دولار سنوياً، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضى، واستطعنا تدبير 33 مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهى أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.
وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التى تخرج من أرض مصر تستهلك كاحتياجات للدولة، ويتبقى مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبى صاحب حق الامتياز والتنقيب فى حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهى مستحقات واجبة السداد، والأمر الثانى هو ما يتم استيراده من منتجات، ولذا نحتاج لـ 22 مليارا، فما الذى قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟
وأكمل: بمنتهى الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة فى هذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن فى أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبى داخل الدولة، وبالتالى يتباطأ مستوى الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد، مضيفًا: وجهت وزيرى البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب، بهدف حل الأزمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لكن يبقى رقم الدعم الكبير جدًا الموجود اليوم، الذى وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية فى موازنة العام القادم، ونعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 نحاول من خلالها تحقيق التوازن، ولكن حتى ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر فى الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافى حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.
وتابع: أُوضح تلك الأرقام الآن، حتى يدرك المواطن ما تقوم به الدولة فى إطار التحديات، وكيف تحاول وستستمر فى التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، ولكن لا بد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا تتزايد، وليست ثابتة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هدف الحكومة، فى ضوء ذلك، هو تحقيق التوازن فى محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل.
