قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة الدعم للعام المالى المقبل ستصل إلى 636 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام المالى الحالى المنتهى فى 30 يونيو 2024، حيث مثلت تلك الفاتورة 530 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: “أود هنا أن أعرض بعض الآراء ذات الوجاهة، والتى أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدى وليس الدعم العينى، بمعنى إعطاء مبلغ نقدى للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، وذلك بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات، وبالتالى تحصل الأسرة على الدعم النقدى لعدد أفرادها جميعًا، لتلبى احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها”.
وتابع رئيس الوزراء: “أتابع هذه الآراء مع الخبراء فى هذا الشأن، وأعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقى لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفى ظل مؤشرات معينة، ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعى لوضع التفاصيل والآليات فى هذا الشأن. لذا؛ أعلن من هنا اليوم أن ذلك الموضوع يحتاج إلى بدء التفكير ووضع ضوابط وحلول وأفكار”.
وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بـ “الحوار الوطنى” الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
وقال رئيس الوزراء: سأحدد نهاية عام 2024 كمهلة حتى يصل هؤلاء إلى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدى هو النموذج الأفضل لمصر أم لا. وإذا كان هو الأفضل فما هى آليات تنفيذه.
وأكد مدبولى أنه إذا تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالى 2025-2026، قائلًا: مصر تحتاج أن تتحرك فى تلك المنظومات كلها بثبات فى طريق إصلاح اقتصادى حقيقى.
وتابع رئيس الوزراء: نحن لا ننظر فقط إلى فاتورة أعباء على مدار شهور أو خلال العام المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد، ونحن واثقون بأنه بزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال 3 سنوات، يمكننا أن نصل لهذا التوازن.
