رفعت شركة السويدي للأسمنت، حصتها في أسهم رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية من 3.85% إلى 5.51%.
واشترت السويدي للأسمنت 30.3 مليون سهم من القلعة بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 73.96 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 2.44 جنيه.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بخصوص الاشتراك في شراء الدين المستحق على شركة القلعة للاستثمارات المالية من بعض المقرضين الخارجين.
وتقرر إلزام شركتي القلعة و”QHRI” بالإفصاح الفوري للمساهمين كافة عن أي معلومات متوفرة لديهم من شأنها التأثير في قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمة قبل وأثناء انعقاد العمومية في نهاية مايو الجاري.
ونوهت بأن عدم الممانعة في نشر تقرير الإفصاح لا يعد اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون التقرير، مشددة على أن قرار المشاركة من عدمة مسؤولية كل مساهم.
ولفتت إلى أن كافة ما جاء في تقرير الإفصاح وبدء الإجراءات مشروط بصدور موافقة الجمعية العامة العادية.
وأوضحت الرقابة المالية أن القلعة التزمت بتوجيهات الرقابة المالية لإتاحة إمكانية مشاركة من لهم الحق في شراء الدين بالجنيه.
وتقرر منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners (المساهم الرئيسي) من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 30 مايو وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.51% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف التداول على أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية، لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بتقرير إفصاح معتمد من مجلس إدارة شركة القلعة يتضمن تفاصيل عملية المشاركة في سداد دين الشركة.
ودافع أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، عن خطة هيكلة ديون الشركة، وقال إنها ستخفض المديونية وترفع الربحية.
وقال هيكل فى مقابلة مع “البورصة”، إن جميع المساهمين سيكون لهم الحق فى المشاركة فى العملية بما فى ذلك صغار المستثمرين.
وأعلنت “القلعة القابضة” عن تلقيها خطاباً من شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج “QHRI”، المؤسسة فى “جزر العذراء البريطانية” فى 25 أبريل الماضى، تعرض فيه شراء مديونية مستحقة لمقرضى المجموعة، فى خطوة ستؤدى لمبادلة المديونية بالأسهم فى نهاية المطاف لصالح “القلعة هولدنج كورستركتشرينج “QHRI”.
وأشار إلى أن “القلعة القابضة” لجأت لإعادة هيكلة قروضها لسداد مديونيات بقيمة 430 مليون دولار عبر صفقة شراء الديون التى أعلنت عنها، وذلك لصالح 7 بنوك من بينها 5 محليين، وبنكين خارجيين.
