أبقى البنك المركزي الغاني سعر الفائدة الرئيسي عند 29% للاجتماع الثاني على التوالي، في الوقت الذي تحاول فيه غانا الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية.
وقال محافظ بنك غانا، إرنست أديسون، في مؤتمر صحفي: “تظهر أحدث التوقعات ارتفاعا طفيفا في مستوى التضخم بسبب ضغوط سعر الصرف الأخيرة”، مضيفا أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بين 13% و17% بحلول نهاية عام 2024.
انخفض تضخم المستهلكين بشكل طفيف الشهر الماضي من 25.8% في مارس إلى سنة 25.0%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 8%، بهامش خطأ قدره 2 نقطة مئوية على الجانبين.
قال أديسون إن “السيدي الغانى” تأثر جزئيا بمشتريات المضاربة بالعملات الأجنبية، لكن البنك المركزي لديه احتياطيات كافية لدعم السوق.
وقال جودفريد ألوفار بوكبين، أستاذ المالية بجامعة غانا، إنه لا يوجد مجال كبير لتخفيف السياسة النقدية في ضوء المخاطر الحالية التي يتعرض لها السيدي والانتخابات العامة التي ستعقد في وقت لاحق خلال هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، تلقت غانا مسودة مذكرة تفاهم من دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة دين بقيمة 5.4 مليار دولار تقوم غانا حالياً بمراجعته قبل التوقيع عليه.
وفور إقرارها ستمهد الوثيقة الطريق لاجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد الشهر المقبل و سيوافق على صرف 360 مليون دولار ضمن برنامج إنقاذ البلاد، وهي قيمة بقيمة 3 مليارات دولار، والتي قال أديسون إنها ساعدت في تخفيف حالة عدم اليقين.
وقال أديسون “نحن سعداء للغاية معربا عن ثقته بانعقاد اجتماع الصندوق في يونيو القادم”.
وبالإضافة إلى مذكرة إعادة الهيكلة مع الدائنين الرسميين، تسعى غانا إلى التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات دولية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار وقام بإعادة هيكلة معظم ديونه المحلية.
