وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإحالة المخالفات التي تم رصدها من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة؛ من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق؛ بما ينعكس إيجاباً على توافر السلع وتوازن أسعارها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز؛ لمتابعة جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس الوزراء – خلال اللقاء – دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة؛ لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعاً لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.
وشدد مدبولي، على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق؛ أخذاً في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.
من جانبه استعرض الدكتور محمود ممتاز، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، في ظل الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفقاً للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكداً أن هذه الجهود نجحت في تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
كما تناول رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدداً من ملفات العمل، مشيراً إلى المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، في عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها، لافتاً إلى أن الجهاز يتعاون مع أجهزة الدولة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بضبط الأسواق.
وأضاف “ممتاز” أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، ساهمت في نيل إشادات دولية، وحصوله على عدة جوائز دولية في هذا المجال.
