أكد صندوق النقد الدولي أن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في أوروبا بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990، يمكن أن يعزز مقاييس أمن الطاقة بنسبة 8% في القارة العجوز ككل، بحلول عام 2030.
وأضاف الصندوق في تقرير نشره الثلاثاء، أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن حزمة السياسات المناخية قادرة على عكس اتجاه دام 13 عامًا من التدهور في القدرة الاقتصادية على الصمود أمام انقطاع الطاقة وثماني أعوام من الانخفاض في أمن إمدادات الطاقة.
وتعمل التدابير على تحسين أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، عبر الاستعاضة عن الوقود الأحفوري المستورد بالكهرباء المتجددة المنتجة محليَا، وتنويع واردات الطاقة في الاقتصادات الفردية نحو الموردين الأوروبيين، فضلًا عن الاستثمارات في كفاءة الطاقة التي تقلل الطلب، مع زيادة إمدادات الطاقة المتجددة.
ومن الممكن أن يؤدي إنشاء مرفق مشترك يعمل على تجميع الموارد وتنسيق الاستثمارات الخضراء على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل بالتحول الأخضر بتكلفة منخفضة، وتحقيق فوائد مشتركة كبيرة في مجال أمن الطاقة من تعزيز العمل المناخي في أوروبا.
واهتم التقرير باثنين من المؤشرات الأساسية، أمن الإمدادات، حيث يقيم خطر انقطاع إمدادات الطاقة من خلال الجمع بين مدى اعتماد الدولة على الواردات في استهلاكها من الطاقة ومدى تنوع تلك الشحنات، والثاني هو مرونة الاقتصاد في مواجهة انقطاع الطاقة، وهو ما يمثله بحصة الناتج المحلي الإجمالي المنفقة على الطاقة.
