أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، على تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية.
وبحثت المشاط، مع أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية البريطاني، خلال مشاركتهما في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي، التعاون المستقبلي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ من خلال منحة بريطانية بقيمة 7 ملايين دولار.
كما استعرض الجانبان التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
وعلى صعيد متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفييه بوجنون، الرئيس التنفيذي للمرفق الأفريقي للدعم القانوني، حيث استكشف الجانبان فرص التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به لتقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الأفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية والنزاعات القانونية. ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لاسيما في قطاع الطاقة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين المرفق الأفريقي للدعم القانوني (ALSF)، والصندوق السيادي المصري، والتي يقدم المرفق بموجبها الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لبرنامج الهيدروجين الأخضر في مصر.
واستعرضت الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للهيدروجين الأخضر، وتدشين العديد من المشروعات التي تعزز ريادة مصر في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر لمصر لتعزيز ريادتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
كما أشارت إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الفني المتاح في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
كما ناقشت تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والجهود الجارية مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية تعزيز التعاون الفني مع المرفق القانوني للدعم الأفريقي في هذا المجال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك برامج بناء القدرات، وتوفير المنح للمشروعات التنموية.
