انكمش نشاط الصناعة في الصين خلال مايو الحالي، على عكس التوقعات، مع استمرار أزمة العقارات بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في التأثير على ثقة الأعمال والمستهلكين والمستثمرين، مما أدى إلى استمرار الدعوات لإجراءات تحفيزية جديدة.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.5 في مايو/أيار من 50.4 في أبريل/نيسان، وهو أقل من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، مخالفا توقعات المحللين عند 50.4، وفق ما نقلته “رويترز” عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة.
يأتي تراجع النشاط الصناعي الصيني، بعد سلسلة من المؤشرات الضعيفة، التي تظهر أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار أمريكي يكافح من أجل النهوض مجددا، مما أدي إلى تآكل التفاؤل السابق الذي شوهد بعد بيانات الإنتاج والتجارة القوية.
وقال المحلل الاقتصادي، شو تيانشين: “أعتقد أن البيانات تعكس بشكل خاص ضعف الطلب المحلي، واستمر قطاع الإسكان في التدهور، ولم تكن مبيعات التجزئة قوية”.
وأضاف “قراءة مايو قد تشير إلى تراجع مؤقت، ومن المحتمل أن نشهد تحسنا في يونيو/حزيران مع بدء تأثير السياسات الحكومية الجديدة، مثل خطة إنقاذ العقارات وإصدار سندات سيادية خاصة”.
يهدد التراجع في نشاط التصنيع بعد ارتفاعه شهرين متتالين، هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ حوالي 5% العام الجاري.
وفي منتصف الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية، بنسب بين 25% إلى 100%، على قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.
