انتهت مصر من إعداد مسودة القانون الخاص بتدشين سوق شهادات الكربون الإلزامية، بعدما استعانت بالبنك الدولى لوضع الإطار التشريعى اللازم لتدشين السوق، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت المصادر، إن التعاون سيمتد حتى عملية التأسيس والإطلاق عبر تقديم المشورة الفنية في آليات عمل هذا السوق المرتقب ظهوره خلال العام الجارى.
وفى أسواق الكربون الإلزامية، تكون الشركات ملزمة بشراء أرصدة الكربون عندما تزيد انبعاثاتها على حد معين، من خلال شهادات تُصدر من الحكومات، كما هو الحال فى نظام تداول الانبعاثات الأوروبى، كما يمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع شهادات لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.
اقرأ أيضا: “الرقابة المالية” تعتزم إصدار قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع
وأوضحت، المصادر أن الحكومة أنهت الإجراءات اللازمة لتأسيس مكتب التسجيلات، وأن المشروعات التى سيتم تسجيلها ستكون حكومية، فيما سيتم تكليف لجنة بحصر المشروعات التى من الممكن ضمها للسجلات.
وأشارت إلى أنه جارى حاليًا تأسيس لجنة فنية لسوق الكربون الإلزامية المرتقبة، بالإضافة إلى اعتماد المناهج القياسية الخاصة بمعايير شهادات الكربون من التحقيق والمصداقة للشهادات الوطنية للانبعاثات الكربونية.
وتستهدف مصر من خلال تدشين السوق الطوعى إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى الاستفادة من الحوافز التى سيقدمها وجود سوق كربون إلزامى، حيث سيخلق مصدرا مستداما لجذب الاستثمارات إلى مصر عبر طرح فائض الشهادات للبيع بالأسواق الخارجية، وفقًا لـ«المصادر».
اقرأ أيضا: البنك الدولي: إيرادات تسعير الكربون تتجاوز 100 مليار دولار في 2023
ولفتت إلى أن السوق الإلزامى سيشمل فى البداية القطاعات التى حددتها الحكومة المصرية فى تقرير «المساهمات المحددة وطنيًا» والذى يصدر سنويًا وتضع فيه الدولة مستهدفاتها لخفض البصمة الكربونية، فى قطاعات محددة.
وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد، وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول، إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية فى مكافحة تغير المناخ، بأكثر من النصف – بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
