أعلنت زامبيا أنها ستحصل على 574 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كقرض إضافي، وذلك لمواجهة آثار الجفاف.
وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الأحد، أنه في 4 يونيو الجاري، أكد صندوق النقد الدولي في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الزامبية بشأن هذا القرض الذي ينتظر التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
وأضاف أن هذا المبلغ سيضاف إلى القرض البالغ 1.3 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي لزامبيا عام 2022، وهي زيادة ضرورية للتعامل مع عواقب الجفاف في البلاد، ومساعدة الأسر الأكثر ضعفا، موضحا أنه منذ ما يقرب من أربع سنوات، أعلنت زامبيا إفلاسها ولم تعد قادرة على سداد ديونها.
وأفاد الراديو بأن عملية إعادة هيكلة الديون في زامبيا اكتملت اليوم، ولكن موجة الجفاف ألغت الآفاق الاقتصادية.
من جانبه، كشف فلوريان مورفيلييه الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، ماهية المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلاد.
وقال مورفيلييه، أن هذه المساعدات تسمى بالتسهيلات الائتمانية الممتدة وهي في الواقع قروض بأسعار فائدة منخفضة يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية”، معربا عن رغبته “في العودة لمساعدتهم في التعامل مع مشاكل ميزان المدفوعات وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من سداد ديونهم الخارجية”.
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه “لا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد حرجا، لذا طلبت زامبيا تمويلا إضافيا”، مشيرا إلى أن “الدين الحكومي مرتفع للغاية ويصل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 115% وعجز في الميزانية لعام 2023 يصل أيضا إلى ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز وضع الاقتصاد الكلي أيضا بتضخم مرتفع للغاية، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، حيث وصل التضخم إلى ما يقرب من 15%”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية هي التي تتزايد بشكل خاص وقد ينخفض الإنتاج الزراعي في زامبيا بنسبة 19% هذا العام بسبب الجفاف.
يذكر أن زامبيا تخلفت عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة، وأظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات “تريدويب” أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 2.6 سنت للدولار بعد البيان.
