حذرت وكالة “موديز” من التأثير السلبي المحتمل للانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مطلع هذا الأسبوع، والمخاطر التي تحملها بالنسبة للتصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت الوكالة في بيان نُشر مساء أمس، إن هذه الانتخابات المبكرة ترفع درجة المخاطر التي قد تتعرض لها ضوابط المالية العامة، وإن الانتخابات تعد عاملاً سلبياً على الصعيد الائتماني لتصنيف البلاد عند Aa2.
وأوضحت أن عدم الاستقرار السياسي المحتمل في فرنسا يعد خطراً على الصعيد الائتماني نظراً للظروف المالية الصعبة التي سترثها الحكومة القادمة، وأن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني الفرنسي في الوقت الراهن يمكن خفضها إلى “سلبية” حال تفاقم مؤشرات الديون بصورة أكبر.
وسلطت “موديز” الضوء على ارتفاع أعباء الديون في فرنسا (110% من الناتج المحلي الإجمالي) بدرجة أعلى من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وذكرت أن هذه الأعباء ظلت ترتفع على نحو شبه مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب العجز الهيكلي الكبير والمتواصل في الموازنة.
وتابعت بأن النظرة المستقبلية، والتصنيف الائتماني لفرنسا قد تتحول إلى سلبية إذا رصدت الوكالة تدهوراً في قدرتها على تحمل تكاليف الديون -معبراً عنها بنسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي- بدرجة أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل.
