قدرت دراسة للبنك الدولى عن الأثر الاقتصادى لرفع دعم الطاقة وفرض ضريبة للكربون، أن رفع دعم الوقود يؤدى لزيادة الإيرادات فى الموازنة العامة لمصر بين 11.8% و12%، فيما يؤدى فرض ضريبة الكربون لوفر بين 11% و11.2% بما يجعل الزيادة مجتمعة بين 21.2% و21.5%.
وقال إنه إذا تم استخدام حصيلة الوفر لخفض ضرائب الدخل على الشركات غير كثيفة الانبعاقات فإن ذلك سيكون كافى لتخفيضها بأكثر من 50%، فى حين أن دخل الأسر سيزيد نحو 3% فى حال استخدامه للدعم النقدى.
وقال البنك إن رفع الدعم وفرض ضريبة يؤدى لتعبئة إيرادات بين 205 و207 مليارات جنيه حسب السيناريو المستخدم، وتتراوح بين 113 و116 فقط فى حالة فرض ضريبة، وبين 102 و103 مليارات جنيه فقط فى حالة رفع الدعم.
وقال البنك إنه رغم تعهد مصر بخفض الانبعاثات نحو الثلث عبر عدد من التدابير بينها ضريبة الكروب ورفع دعم الوقود الأحفورى إلا أنه يوجد عدد قليل من الدراسات الذى يوضح الأثر الاقتصادى.
وقال إن الدول تلجأ لضريبة الكربون بسبب كفاءتها الاتصادية وأنه حتى الآن هناك 75 اقتصاد اعتمد آليات لتسعير الكروب سواء الضرائب أو سوق لتداول الكربون أو كلاهما.
وأشار إلى أن دراسة حديثة فى الصين أظهرت أن فرض ضريبة الكربون واستخدام حصيلتها فى دعم الصادرات غير كثيفة استهلاك الطاقة سيكون ضررها أقل 9 مرات على الناتج المحلى.
وذكر أن الدراسة تشير إلى أن تأثير ضريبة الكربون يعتمد على آلية استخدام العوائد منه حيث أنه قد يكون له أثر إيجابى إذا ما تم استخدامهم لخفض ضريبة الدخل على الشركات.
اقرأ أيضا: جهود حكومية لتقليل الانبعاثات الكربونية فى صناعة الحديد والصلب
ولكنه ذكر أن حصة الانفاق على الطاقة فى الأسر والدول محدودة الدخل تكون أكبر منها الدول والأسر الأغنى ما يجعل هناك معارضة سياسية واجتماعية.
وأشار إلى أنه قد تصبح متقبلة إذا ما تم استخدام الحصيلة لدعم بشكل مباشر الأكثر احتياجًا.
وقال إن دعم الوقود فى مصر هو الأكثر تسببًا فى الانبعاثات حيث أنه يخفض تكلفة الانفاق على الطاقة للأسر والشركات ويؤدى لرفع الاستهلاك، ولذلك خفضه أو رفعه كليًا لا يخفض فقط العبء المادى عن الحكومة لكن يُخفض أيضًا الانبعاثات.
وقدر أن دعم الكهرباء والغاز والمحروقات قد سجل فى المتوسط 5.3% من الناتج المحلى خلال آخر عقد. وقال إنه من الأفضل أن يتم رفع أو خفض الدعم عن المحروقات قبل أن يتم فرض ضريبة للكربون.
ولقياس أثر فرض ضريبة للكربون اختبر البنك فرضية ضريبة بقيمة 600 جنيه لطن ثانى أكسيد الكربون وفرضية رفع الدعم عن الوقود وفرضية تنفيذ كلاهما فى 4 سيناريوهات مختلفة لاستخدام العائد من الضريبة والوفر من الدعم.
والسيناريوهات الأربعة هى استخدام الوفر فى إلغاء ضريبة الدخل على المرتبات والتى تعد أقل من قيمة الوفر الحاصل، لكن ذلك سيكون فى مصلحة أكثر الأفراد الأكثر دخلًا.
وقال إنه حدد 600 جنيه لأنه سعر مناسب لمصر لأن أعلى من ذلك لن يكون عادلًا فى بلد نامى مثل مصر وإن الحصيلة التى ستوفرها ستكون معادلة للوفر فى رفع الدعم بما يحدث توازن.
أما السيناريو الثانى فهو استخدام الحصيلة فى زيادة الاستثمارات العامة وقال البنك إنه غير مناسب أيضًا لأن الحكومة إذا كانت ترغب فى سداد ديونها أو زيادة استثماراتها عليها أن تلجأ لتعبئة إيراداتها من مصادلر أخرى.
والسيناريو الثالث يفترض استخدام الحصيلة لتوزيع الفائض بشكل متساوى على الأسر فى صورة تحويلات أم السيناريو الأخير فهو أيضًا صرف دعم نقدى للأسر يتناسب مع انخفاض دخلهم بما يتيح استهداف الأكثر فقرًا.
ووجدت الدراسة، أن رفع دعم الوقود يخفض الانبعاثات بين 2.2% و3.4% بناء على السيناريو فيما يؤدى تطبيق ضريبة الكربون لخفضها ما بين 6.7% و8.1% فيما يؤدى تقديمهم معًا لخفضها ما بين 8.4% و10.7%.
اقرأ أيضا: مصر تنتهى من إعداد مسودة السوق الإلزامى لشهادات الكربون مع البنك الدولى
وقال إن تطبيق الضريبة ورفع الدعم سيرفعون السعر الفعلى للطاقة ما بين 28.5% و31.5%.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة ورفع الدعم يؤدى لانكماش الناتج المحلى ما بين 0.005% و0.104% ، حتى فى سيناريو استخدام الحكومة لزيادة الاستثمارات.
وفى حالة فرض ضريبة فإن التأثير سلبى فى سيناريوهات الدعم النقدى إذ يؤدى لانكماش الناتج المحلى 0.029% فيما يكون إيجابى فى سيناريو زيادة الاستثمارات فيزيد الناتج 0.023% وفى سيناريو خفض ضرائب الدخل للشركات بارتفاع 0.011%.
وفى حالة رفع الدعم فإن التأثير سيكون بانكماش الناتج 0.032% فى سيناريوهين الدعم النقدى، فيما سيكون محايد فى سيناريو ضرائب الشركات ونمو 0.016% فى سيناريو زيدة الاستثمارات.
وقال إن التأثير على الناتج المحلى راجع إلى تأثر استهلاك الأثر الذى يمثل نحو 81% من الناتج المحلى، كما أن صافى الصادرات لها تأثير على الناتج المحلى فمع زيادة الاستهلاكوالتكاليف على الشركات تنخفض معدلات التصدير.
وقال إن تأثر القطاعات بخفض دعم الوقود يختلف تمامًا عن تأثير فرض الضرائب فى ظل أن دعم الوقود يؤثر أكثر على القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد البترولية مثل الكهرباء.
كما أنه بخلاف التكلفة فإن ارتفاع السعر يخفض الطلب على المنتجات البترولية ما بين 7% و16% بما يخفض إنتاجها، وذلك ينعكس عل الطلب على قطاعات مثل النفط الخام.
فى الوقت نفسه، فإن ضريبة الكربون تؤدى لرفع أسعار الوقود الغنى بالكربون مثل الفحم والمنتجات البترولية بما يخفض الإنتاج للقطاعات الصناعية المعتمدة عليه فى الاستهلاك ويخفض إنتاج القطاعات المنتجة للمواد البترولية أيضًا. وفى تلك الحالة سينخفض إنتاج قطاع الغاز الطبيعى والكهرباء والمواصلات.
وقال إنه حال تنفيذ كلا الإجرائين فإن التأثير القطاعى يصبح أكبر ما يؤدى لانخفاض إنتاج المواد البترولية ما بين 13.8% و15.9% بناء على سيناريو استخدام الحصيلة.
وقال البنك، إن النتائج تختلف قطاعيًا بشكل كبير بناء على السيناريو المستخدم فيه الحصيلة خاصة فى القطاعات الأقل إفرازًا للإنباعاثات وفى القطاعات كثيفة الانبعاثات أيضًا.
فعلى سبيل المثال قطاع النسيج إنتاجه ينخفض تحت سيناريو استخدام الحصيلة فى زيادة الاستثمارات العامة لكنه يرتفع بشكل ملحوظ عند استخدامه فى سيناريو خفض ضرائب الدخل للشركات قليلة الانبعاثات.
وكذلك قطاع الطعام والشراب والتبغ ينخفض إنتاجه تحت سيناريو توجيه الحصيلة للاستثمارات العامة لكنه يرتفع تحت سيناريوهين الدعم النقدى للأسر.
ويرتفع إنتاج قطاع الإنشاءات 20% فى حالة سيناريو زيادة الاستثمارات العامة فيما ينخفض تحت سيناريو دعم الأسر.
