أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ«النواب»: تعديلات مرتقبة على قانون الاستثمار الشهر الجارى

تعديلات بلائحة قانون سوق المال بشأن شهادة الكربون والعمل بها ديسمبر المقبل

قال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الشهر الجارى تلبية لمقترحات تلقتها اللجنة على القانون، لافتاً إلى أن القانون تمت التعديلات عليه مرتين منذ صدوره.

وأوضح أن التعديلات ستسهم فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضى، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد فى السوق المصرى، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، والسماح بقيد المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

ورحب «الصعيدى» بمطلب عودة وزارة للاستثمار بدلاً من الهيئة؛ لأن ذلك يخفف من أعباء رئيس الحكومة ويسهم فى سرعة اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية.

وأشار إلى أن مصر ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة اتخاذ القرار، وسهولة الإجراءات، ومن ثم فإنه يجب عودة وزارة الاستثمار لمباشرة دورها الرئيسى فى جذب تلك الاستثمارات.

يجب بيع شركات قطاع الأعمال التى لم تحقق ربحية رغم دعمها وتطويرها مؤخراً

وتوقع النائب محمود الصعيدى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاضاً تدريجياً لسعر الدولار مع التدفقات الأجنبية لمصر خلال الفترة الماضية من عدة مصادر خارجية.

وأوضح «الصعيدى»، أن هناك مصادر أخرى لتعزيز موقف السيولة بالنقد الأجنبى مثل حزمة أوروبية بقيمة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى و6 مليارات دولار من البنك الدولى، ما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبى لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولفت إلى أن هذا التوجه يدعم مخططات الإصلاح الاقتصادى التى تعتزم الدولة إقرارها، خلال المرحلة المقبلة؛ لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التى تحتاج إليها مصر فى المستقبل على المديين المتوسط والطويل لسد احتياجات المستوردين.

أشار إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى سداد الديون؛ حيث قامت الحكومة بسداد 25.5 مليار دولار النصف الأول من العام الماضى 2023، كما سددت مصر 52 مليار دولار من الأقساط والفوائد المستحقة فى عامى 2021 و2022.

وأضاف أن الحكومة تستهدف حصيلة بقيمة 33 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج العام المالى المقبل، كما أن قطاع السياحة فى مصر سجل إيرادات قياسية وصلت إلى 4.3 مليار دولار فى الأربعة أشهر الأولى من 2024.

33 مليار دولار حصيلة مستهدفة من تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

توقع «الصعيدى» حصيلة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، بدلاً من 12 مليار دولار كانت مستهدفة العام الجارى من قناة السويس؛ نتيجة تأثير توترات البحر الأحمر على تدفقات السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وأشار إلى أن قطاع الصادرات يعد من أهم القطاعات التى تسعى الحكومة لتعظيمه؛ حيث ارتفع حجم الصادرات السلعية المصرية لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2024.

ولفت إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم الصادرات بنهاية العام الجارى لنحو 70 مليار دولار فى ظل استقرار الأوضاع العالمية نسبياً، مشيراً إلى أن الدولة وضعت قطاع التصدير فى تحدٍ أمام القطاعات الأخرى.

أوضح أن الحكومة وضعت فى الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2024 – 2025 نحو 23 مليار جنيه لتشجيع الصادرات المصرية.

قال لـ«البورصة»، إن اللجنة انتهت من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعى المُنظم لجميع متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

نتوقع الوصول بحجم الصادرات المصرية لنحو 70 مليار دولار بنهاية العام الجارى

وأضاف أنه من المقرر العمل بتلك الشهادة وإقرارها فى ديسمبر المقبل لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذى يدعم جهود الدولة المصرية فى رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربونى الهدف الأكبر الذى تتبناه جميع دول العالم للحد من الآثار السلبية؛ بسبب الانبعاثات الكربونية.

وطالب وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل الإجراءات للملاحق التجارية بدول اتفاقية التجارة الحرة لنمو التبادل التجارى مع مصر، ما سيسهم فى تنفيذ مستهدف الدولة بتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبناء قاعدة تصديرية قوية.

قال إنه لا يرحب ببيع أصول الدولة، ولكن مع تشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المؤسسات والشركات التى تعمل دون ربحية أو هدف استثمارى، خاصة فى ظل تقدم وتطور الآلات والمعدات والأفكار التى يمتلكها القطاع الخاص فى إدارة المؤسسات لتحقيق الربحية.

لفت إلى إنه طالب منذ 8 سنوات وزارة قطاع الأعمال بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل جميع شركاتها قبل التعرض لخسائر فادحة، وبالرغم من تلك التوصيات، سجلت تلك الشركات أعلى خسائر فى تاريخها.

وأضاف أنه يجب بيع شركات قطاع الأعمال التى ما زالت تسجل خسائر حتى الآن، بالرغم من توفير مخصصات مالية لتطويرها.

الحكومة تدعم الصادرات بـ23 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية 2024 – 2025

وطالب بدمج جميع الهيئات الصناعية والهندسية والطبية والاستثمارية التى تعمل فى النهاية لهدف واحد وبصلاحيات واحدة ونتيجة واحدة، وذلك من منطلق التسهيل على المستثمرين والمواطنين بالتعامل مع جهة واحدة ونافذة واحدة تلبى احتياجاتهم، وتسهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الاستثمارية.

وعلق على موازنة العام المالى الجديد، بأنها مناسبة للأوضاع الاقتصادية التى تحدث على الساحات السياسية العالمية والمحلية؛ حيث تحظى معظم الوزارات بمخصصات متوازنة فى الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الموازنة تركز على استكمال المشروعات التى يجرى العمل بها فقط.

وقال إن إجمالى المصروفات العامة للموازنة الجديدة للعام المالى 2024 -2025 بلغ 3.9 تريليون جنيه بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه.

وأضاف أن الموازنة الجديدة أرجأت البدء فى مشروعات جديدة بجميع الوزارات فى ظل محدودية الموارد التى تسعى الدولة لتنميتها من خلال حصاد استثمارات المشروعات التى تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية فى بعض الوزارات مثل النقل والصناعة وغيرهما من الوزارات الاقتصادية.