حذر البنك الدولى من أن حقبة جديدة من «الحمائية» تؤدى إلى تباطؤ النمو العالمى، وعرقلة محاولات القضاء على الفقر.
و«الحمائية» هى سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطنى من المنافسة الأجنبية عبر الحد من الاستيراد وتقييده.
وقال البنك الدولى، إنَّ 80% من سكان العالم «أكثر من 6 مليارات شخص» يعيشون فى بلدان سيكون فيها النمو أبطأ فى السنوات الثلاث المقبلة، عما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وأوضح، فى تقريره نصف السنوى عن آفاق الاقتصاد العالمى، أن نموذج التعاون الدولى الذى سمح للدول الأكثر فقراً بسد الفجوة مع الدول الأكثر ثراءً قد انهار، وأن الاقتصاد العالمى، على الرغم من تجنبه الركود، بيد أنه استقر عند مستوى أقل مما كان عليه فى السنوات التى سبقت بداية الوباء. أعوام الرخاء
قال كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى، إنديرميت جيل، إنه من المهم لصناع السياسات المالية أن يضعوا فى عين الاعتبار تباطؤ معدلات النمو.
وأشار إلى أنه دون تعاون وتضافر دولى للسياسات التى تعزز الرخاء المشترك، يمكن أن يصبح العالم عالقاً فى المسار البطىء.
وتشير توقعات البنك إلى ثبات النمو العالمى عند 2.6% فى 2024 قبل أن يرتفع إلى متوسط 2.7% فى 2025-2026، وفى عهد ما قبل كورونا، بلغ متوسط النمو 3.1%.
واعتبر «جيل» أن التقدم نحو الرخاء حدث عندما وضعت الحكومات سياسات عززت الإنتاجية وريادة الأعمال والابتكار.
وأضاف: «كان هذا هو النموذج الذى ازدهر بعد سقوط جدار برلين، فمن خلال تشجيع تدفق السلع ورأس المال والأفكار عبر الحدود، أدى ذلك إلى بداية عصر غير عادى من الرخاء العالمى: فترة امتدت لنحو 25 عاماً عندما كانت دخول أفقر الدول، فى المتوسط، تقترب من دخول أغنى الدول، وعندما اقترب العالم من القضاء على الفقر المدقع».
وقال: «بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم والتشديد النقدى، يبدو أن النمو الاقتصادى العالمى يستقر».
ولفت «جيل» إلى أن أفقر 75 دولة فى العالم، والمؤهلة للحصول على منح أو قروض رخيصة من البنك، لن تتمكن من تحقيق التقدم اللازم دون دعم دولى.
