قالت صحيفة لوموند، إن حكومة فرنسا المقبلة، المقرر تشكيلها بعد الانتخابات في 7 يوليو، تواجه تحدياً كبيراً في صياغة ميزانيتها ضمن الإطار الصارم للسياسات المالية الأوروبية.
وفي أعقاب إعادة تنشيط وتحديث قواعد الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مؤخراً، تخضع باريس للتدقيق بسبب عجزها المفرط، الأمر الذي دفع إلى تعديل هيكلي للميزانية اعتباراً من عام 2025، وهو ما قد يمتد لعدة سنوات.
وأضافت أن تعديل الهيكلة يتطلب خفضاً سنوياً قدره 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مهمة معقدة بسبب ارتفاع تكاليف الديون، مبينة أنه بحلول 20 سبتمبر، يجب على الحكومة أن تقدم خطة موازنة شاملة متوسطة المدى تتوافق مع وعود الحملة الانتخابية، وتعالج الاحتياجات الناشئة.
وهذا المسعى يزداد تعقيدًا؛ بسبب المطالب الجيوسياسية الملحة التي تتطلب استثمارات كبيرة، وهي الحقيقة التي أكدتها الأزمات العالمية الأخيرة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديا مزدوجا: الاستجابة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وإدارة التحولات الجيوسياسية التي حفزها العدوان الروسي في أوكرانيا، وفقا للصحيفة.
وتتطلب هذه الأحداث استجابة سريعة ومرنة من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة تخصيص المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو الدفاع، والسياسة الصناعية، وأمن الطاقة، ودعم أوكرانيا ومولدوفا.وختمت الصحيفة قائلة إن التزام فرنسا بهذه التعديلات المالية يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على الاستقرار الوطني والوحدة الأوروبية الأوسع.
