توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” استمرار التضخم بمصر عند مستوى 30% فى المتوسط خلال العام الجارى، و18% خلال العام المقبل.
وقالت إن تلك التوقعات أعلى من تقديراتها السابقة ومُرشحة للارتفاع، ففى حال زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو، فإن ذلك سيرفع توقعات التضخم لعام 2024 إلى 32% وسيصل إلى حوالى 20% فى عام 2025.
وأشارت إلى أن ذلك إيجابى على الصعيدين المالى والخارجى لكنه سيتسبب فى ارتفاع التضخم بمصر، ما يجعل خفض أسعار الفائدة غير مرجح خلال 2024.
وتستهدف الحكومة هيكلة الدعم، وبدأت برفع أسعار الخبز للمرة الأولى فى 36 عامًا لتصل إلى 20 قرشًا، والذى رجحت “فيتش سوليوشنز” أن يرفع ذلك التضخم الشهرى نحو 1%، تأسيسًا على وزنه النسبى المحدود فى المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين والذى يتراوح بين 0.3% إلى 0.4%.
ورجح التقرير أن تكون الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود والكهرباء أكبر مما كان متوقع سابقًا، فى ظل إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى نية الحكومة فى التخلص التدريجى من معظم دعم الوقود بنهاية 2025، ومن دعم الكهرباء فى 2028، والتحول إلى نظام الدعم النقدى بحلول العام المالى 2025-2026،
ورغم أنها رفعت توقعاتها للانفاق الاستهلاكى بالأسعار الحقيقية لعام 2010 إلى 1.98 تريليون جنيه مقابل 1.89 تريليون جنيه سابقًا بنمو سنوى 4.3% لكنه مازال نموا دون المتوسط التاريخى، وأرجعت ذلك للأثر الإيجابى لتوافر السيولة الأجنبية واستقرار الأوضاع بعد برنامج مصر مع صندوق النقد.
وتوقعت أن يسجل التضخم 13.2% فى المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وهو ما سيقلل من الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل تدفقات التحويلات قوية، على الرغم من أن إحصاءات ميزان المدفوعات الرسمية قد لا تعكس هذا الاتجاه بشكل كامل بسبب زيادة نسبة التحويلات التى يتم تحويلها عبر طرق غير رسمية.
وقالت إن إعادة تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولى تشير إلى استمرارية السياسات المتوافقة مع برنامج صندوق النقد الدولى.
وأشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر التى تهدد التوقعات، هى استمرار الحرب الإسرائيلية فى غزة والتصعيد المحتمل، وهو ما قد يضغط على العملة المحلية ويقلل من تراجع التضخم، ما يدفع للمزيد من التشديد فى السياسة النقدية.
