تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الفوائد إلى المصروفات الحكومية إلى نحو 30% فى المدى المتوسط ضمن استراتيجية لخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلى، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
وقال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق بشركة كايرو كابيتال للأوراق المالية، إن هناك 3 طرق لخفض تكلفة الفوائد إلى الإيرادات، الأولى عبر سداد المديونيات باستخدام حصيلة بيع الأصول، وهو أمر تم الإعلان عنه سابقًا كأحد استخدامات هذه العائدات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقليل حجم المديونية بتحويل جزء منها إلى استثمارات، مثل صفقة رأس الحكمة.
وحصلت الخزانة العامة على نحو نصف قيمة الصفقة التى تم سداد ثمنها بالكامل وكانت سببًا فى الخروج من أزمة عملة استمرت عامين.
وباتت وزارة المالية تتوقع أن يسجل الدين العام كنسبة للناتج المحلى نحو 89% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل 96% تقديراتها السابقة، ومن المستهدف أن يصل إلى 80% فى يونيو 2027.
“المالية”: زيادة المصروفات 56% بالنصف الأول لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أضاف أن خفض سعر الفائدة على الجنيه سيكون مؤثرًا أيضًا، فمع إمكانية بدء التخفيضات في سبتمبر المقبل، واستمرارها خلال العام المقبل ستصل إلى نصف قيمتها الحالية لتصل إلى 14% بنهاية العام المقبل، وهذا من شأنه أن يقلل الديون المحلية.
ونوه إلى أن تحسين تصنيف مصر الائتمانى سيمكن الحكومة من توسيع دائرة الاقتراض والوصول للأسواق الدولية بعلاوة مخاطر تتماشى مع تكلفة التأمين على الديون السيادية الحالية، كما سؤدى خفض الفائدة الأمريكية لجعل التكلفة أقل.
وتستقر تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر فى الوقت الحالى عند 591 نقطة أساس للعقود أجل 5 سنوات، فيما رفعت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث “فيتش ريتينج” و”ستاندرد أند بورز” و”موديز” نظرتها لتصنيف مصر إلى إيجابية ما يعنى احتمالية رفع التصنيف خلال 12 شهر من تاريخ تغيير النظرة.
لكن نسبة فوائد الديون المرتفعة للإيرادات كانت أحد أكبر العوامل المشتركة فى خفض التصنيف الائتمانى لمصر، كونها علامة على انخفاض القدرة على سداد الديون.
البنا: زيادة الإيرادات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى برامج الطروحات
ويرى يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن العمل على خفض نسبة فاتورة الدين إلى المصروفات، يتطلب من الحكومة العمل على تعظيم مواردها خاصة بالتوسع فى زيادة الإيرادات الضريبية عبر استقطاب ممولين جدد من الاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف أنه يمكن زيادة الإيرادات من خلال حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، وعلى الجانب الآخر العمل على خفض فاتورة الدعم وهو ما بدأت الحكومة فى تنفيذه بالفعل برفع أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء.
وقادت صفقة بيع أرض رأس الحكمة عجز الموازنة إلى التراجع فى أول 11 شهرًا من العام الحالى إلى أرقام لم تشاهد منذ سنوات بعيدة عند 3.6% من الناتج المحلى، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.9% بنهاية العام، بحسب بيانات لوزارة المالية.
وزير المالية: لا يمكن تجاوز سقف دين أجهزة الدولة إلا عند الضرورة
وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن تحول شهية المستثمرين نحو سندات الخزانة يسهم فى خفض الاحتياجات الكلية لوزارة المالية بما يجنبها مخاطر ارتفاع الفائدة.
وذكرت أن ارتفاع نسبة أذون الخزانة من إجمالى الدين له تأثير سلبى على مخاطر إعادة التمويل.
وتستهدف وزارة المالية رفع متوسط عمر المحفظة إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو المقبل للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
“جولدمان ساكس”: التمويل الاستباقى سيساعد المالية على المدى القصير
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن يأتي معظم الخفض في عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة تحصيل الضريبية وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة عبر خفض الإعفاءات.
وقال إن الاحتياجات التمويلية للحكومة سترتفع في الربع الثالث من العام الحالى والذي يتزامن مع الربع الأول للسنة المالية بما يضع ضغوطًا على عوائد الأذون والسندات ويدفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى.
لكنه أشار إلى أن الوزارة عمدت إلى الحصول على التمويلات بشكل استباقي خلال الربع الحالي الذي انخفضت فيه الاحتياجات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة واستبعد أن تلجأ لطرح سندات خارجية.
ونوه إلى أن البنوك في مصر والمستثمرين بدأوا يوجهون أنظارهم للسندات استعدادًا لمرحلة خفض الفائدة.
