وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير التي تشمل:
تمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية.
الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة.
مباشرة الهيئة لنشاط اقتصادي يتمثل في بيع السلع والخدمات بنفسها.
تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
كما تضمنت المعايير أن تقوم الهيئة بإعداد قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملاتها وفق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضى أسعارًا ذات دلالة اقتصادية تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتتيح للمستهلكين حرية الاختيار وفق الأسعار المعروضة، بالإضافة إلى استهداف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.
وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.
