ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 41.5%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وأضاف وزير المالية، أنه تم تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فى ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى.
وأوضح وزير المالية، أن العجز الكلى بلغ 4.95% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4%
وقال الوزير، إن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 41.5% حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14%.
وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، بمعدل نمو 24.2% إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
وأضاف الوزير، أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%، عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.
وزير المالية: تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وأوضح أن الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، مشيرًا إلى أن إجمالى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8%.
وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة فى مسار نزولى.
