قال باسكال ديفو، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، إن مصر لا تحتاج إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، موضحًا أن التقديرات تشير إلى عدم الحاجة إلى دعم مالي إضافي خلال العامين المقبلين، أي حتى 2029.
أضاف ديفو، في حوار مع “البورصة”، أن استمرار التعاون الفني بين الحكومة المصرية وصندوق النقد سيعزز مصداقية السياسات الاقتصادية، ويدعم جاذبية مصر لدى المستثمرين الأجانب.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه أنهى مراجعتين لبعض التسهيلات المُقدمة لمصر، مما يُتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
وستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار بموجب برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 48 شهراً بعد إتمام المراجعة السابعة، بالإضافة إلى نحو 272 مليون دولار بموجب تسهيلات المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقية الحالية لمصر مع الصندوق إلى نحو 7.3 مليار دولار.
استمرار التوترات مع تأثير سنة الأساس يحصر التضخم عند 13.4%
رجح ديفو، أن يبقي البنك المركزي المصري ، على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026، مستبعدًا العودة إلى رفع الفائدة إلا حال تعرض الاقتصاد لصدمة جديدة ناتجة عن ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة تؤدي إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه، وهو السيناريو الذي لا يضعه البنك ضمن توقعاته الأساسية.
أضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تأثير سنة الأساس الذي سيبقي معدل التضخم السنوي فوق مستوى 13% حتى نهاية العام، يدعمان الإبقاء على السياسة النقدية الحالية.
وأشار إلى أن استئناف دورة خفض الفائدة يتطلب استمرار توافر السيولة بالنقد الأجنبي، وهو ما يتحقق حاليًا، إلى جانب تراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أربعة اجتماعات منذ بداية العام الحالي، بدأت باجتماع 12 فبراير الذي شهد خفض الفائدة بمقدار 1%، في حين شهدت الاجتماعات الثلاثة تثبيت الفائدة في 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو الماضي.
وتتبقى أربعة اجتماعات للجنة، في 20 أغسطس ،و24 سبتمبر ، و29 أكتوبر ، و17 ديسمبر وهو الاجتماع الأخير للسنة الحالية.
توقع ديفو، أن يبلغ معدل التضخم في مصر نحو 13.4% بنهاية 2026، بمتوسط سنوي يقارب 14%، موضحًا أن أكبر المخاطر التي تواجه هذا المسار تتمثل في تطورات أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على سعر صرف الجنيه، ومن ثم على مستويات الأسعار.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناته لشهر يوليو اليوم الاثنين 10 أغسطس ، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال الشهر الماضي ليصل إلى 15.6%، مقارنة بـ 14.3% في يونيو.
ويرجع هذا الصعود بشكل أساسي إلى “تأثير سنة الأساس”، والذي يعني مقارنة الأسعار الحالية بأسعار أقل كانت مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو 4.7%
أضاف ديفو، أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو يبلغ 4.7% خلال السنة المالية 2025-2026، على أن يحافظ على المعدل نفسه خلال 2026-2027، لكن استمرار التوترات الإقليمية خلال الفترة المقبلة سيبقي المستثمرين من القطاع الخاص في حالة حذر، وهو ما قد يحد من تسارع وتيرة النمو.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، وهي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026-2025.
أشار ديفو، إلى أن الأولويات الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تبدأ بقطاع الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية، ودعم القطاعات التصديرية، وزيادة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
ورأى أن أكبر التحديات التي لا تزال تواجه المستثمرين تتمثل في محدودية الرؤية بشأن السياسات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل، في حين تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها قوة عمل كبيرة وذات مهارات جيدة.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب توفير تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
الدين الخارجي لا يمثل مشكلة كبيرة لمصر
وأوضح أن الدين الخارجي لا يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد المصري، باعتبار أن جانبًا كبيرًا منه يأتي بشروط ميسرة، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على توليد حصيلة كافية من النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات الخارجية.
قال ديفو، إن بيع الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر يسهمان في تحسين السيولة الدولارية، لكنهما لا يؤديان إلى خفض رصيد الدين الخارجي بصورة جوهرية.
وأوضح أن معالجة عبء الدين تتطلب التركيز على الدين المحلي عبر إطالة متوسط آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو ما يرتبط بتحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
وتوقع استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية المصرية، بفضل العائد المرتفع الذي توفره، مع الإشارة إلى أن هذه التدفقات تظل بطبيعتها شديدة الحساسية للتطورات الاقتصادية العالمية.
كما توقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 51.3 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026 -2027.
وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، قال ديفو، إنه لا يتوقع تراجعها إلى مستويات أقل كثيرًا من المستويات الحالية، والتي تدور حول مليار دولار تقريبًا لكل ربع سنة، حتى في حال استمرار التوترات الإقليمية.
وأوضح أن أهم المؤشرات التي ينبغي متابعتها خلال الأشهر الستة المقبلة تتمثل في أسعار النفط والغاز، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نظرًا لتأثيرها المباشر على التضخم والاقتصاد الكلي.
وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح اليوم أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بعام 2022، مرجعًا ذلك إلى تحسن وضع السيولة بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، فضلًا عن ارتفاع مصداقية السياسات الاقتصادية نتيجة زيادة مرونة سعر الصرف.
واختتم ديفو تصريحاته بالتأكيد على أن الأولويات الثلاث الأكثر إلحاحًا للحكومة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة تتمثل في تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الصادرات غير البترولية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة، إلى جانب الاستثمار في التعليم.
وأشار إلى أن ملف الطاقة سيظل العامل الأكثر أهمية على المدى المتوسط، موضحًا أن استمرار نمو استهلاك الطاقة في مصر، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على واردات المحروقات، يمثل مصدرًا رئيسيًا للمخاطر الاقتصادية، لما له من تأثير مباشر على الحسابات الخارجية، وأوضاع المالية العامة، وآفاق النمو الاقتصادي.
