قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية نفذت العديد من المبادرات لرفع كفاءة ومستوى الخدمات مما أحدث طفرة في الملف الصحي.
وأضاف عبد الغفار، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية “الصحة والتنمية المستدامة”، أن الدولة رفعت موازنة وزارة الصحة لأكبر موازنة منذ نشأتها وحتى الآن، متابعا أن المنظومة تحتاج إلى ثلاثة أضعاف تلك الموازنة، حتى تكون في سياق الدول المرتفعة في الدخل المتوسط .
وتابع أن نسبة الإنفاق الحكومي على الفرد في قطاع الصحة بالنسبة للمقياس العالمي تصل إلى 40 دولارا للمواطن، مقارنة بحجم الإنفاق ببعض الدول، والتي تصل إلى 300 دولار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بجهد كبير في ضوء الميزانية المتاحة لها في الوقت الحالي، مؤكدا أن القطاع يتأثر ويؤثر بشكل كبير بأكثر من 7 عناصر للتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن كل ما يستثمر في مجال الصحة له عائد كبير على المجتمع والتنمية والاستثمار، موضحا أن المجتمع الصحي أكثر ترابطا وقوة.
وأكد وجود ترابط بين الاحتياج الحقيقي للمواطن المصري وما يمكن الحصول عليه من موازنة الدولة، وكيفية ترتيب الأولويات والانفاق على الوقاية.
وأوضح أن تحليل قدرة وكفاءه الإنفاق على القطاع الصحي هو علم كبير، حيث تسعى الوزارة إلى إداراة المنشاءات الصحية بفكر اقتصادي، وتوزيع الإنفاق على كافة الجمهورية والتأكد من عدالة التوزيع في الانفاق لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
