رفض القضاء الأمريكي تسوية بقيمة 30 مليار دولار في دعوى مكافحة احتكار ضد كل من “فيزا” و”ماستر كارد”، كانت الشركتان قد وافقتا عليها، وتضمنت خفض الرسوم المطبقة على التجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات الائتمان والخصم التابعة لهما.
وقالت “مارجو برودي” قاضية مقاطعة بروكلين في حيثيات قرارها الذي أصدرته أمس الثلاثاء، إنها لن تمنح على الأرجح موافقتها النهائية على التسوية، ورفضت الطلب المقدم من مجموعة من التجار للحصول على موافقة أولية.
ورفض العديد من التجار والمجموعات ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الوطني للتجزئة قرار “برودي”، لأنه يعني استمرار تطبيق الرسوم المرتفعة للغاية على معاملات البطاقات التي تُصدرها فيزا وماستركارد، واحتفاظهما بقدر كبير من السيطرة على هذه المعاملات، حسب وكالة “رويترز”.
وكانت التسوية التي أُعلن عنها في السادس والعشرين من مارس الماضي تهدف إلى حل غالبية الدعاوى القضائية ضد الشركتين -والتي تعود إلى عام 2005- بشأن الرسوم التي يتحملها التجار لقبول التعامل بالبطاقات.
وبلغت حصيلة هذه الرسوم -تتراوح بين 1.5% و3.5% من قيمة كل معاملة- قرابة 72 مليار دولار في عام 2023، وفق تقديرات “نيلسون ريبورت” المتخصصة في تتبع السوق العالمي لبطاقات المدفوعات.
