قال وزير المالية الألماني إنه قد يكون من غير القانوني أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لخفض عائدات السندات الفرنسية إذا أدت الانتخابات التشريعية إلى عمليات بيع بوتيرة حادة في السندات الحكومية للبلاد.
وأوضح “كريستيان ليندنر” عندما سُئل عن مثل هذا السيناريو خلال حدث لمعهد “إيفو” في ميونيخ الخميس: “التدخل القوي من قبل البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية”.
وفي حين أصبحت عمليات شراء الأصول جزءًا من مجموعة أدوات المركزي الأوروبي، فإنها تظل مثيرة للجدل وتدفع المؤسسة بانتظام إلى المحاكم، وحتى الآن، وقف القضاة إلى جانب البنك بأن المشتريات قانونية، لكنهم فرضوا أيضًا قيودًا وشروطًا صارمة.
يأتي هذا بعدما أثار قرار الرئيس “إيمانويل ماكرون” المفاجئ في 9 يونيو بالدعوة إلى الانتخابات قلق مستثمري السندات، الذين طالبوا بعلاوة عائد تصل إلى 80 نقطة أساس على ديون الحكومة الألمانية، وهي الأوسع منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد من الزمان.
