ارتفع عجز الحساب الجارى لمصر، خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، إلى 7.46 مليار دولار مقابل 6.83 مليار دولار فى الربع الثانى، وهو أعلى مستوى فصلى على الإطلاق فى البيانات المتاحة على قاعدة بيانات البنك المركزى.
وبذلك يكون عجز الحساب الجارى لمصر قد وصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 5.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط؛ وصل عجز الميزان التجارى فى مصر خلال الربع الأول غير شامل تكلفة الشحن والتأمين إلى 7.9 مليار دولار 8.4 مليار دولار.
وتحول ميزان الخدمات المُحمل بتكلفة الشحن والتأمين من فائض قدره 1.618 مليار دولار إلى عجز قدره 111 مليون دولار، وهو أول عجز من فترة طويلة.
ويتكون الميزان الخدمى من صافى إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس ويشمل أيضًا تكاليف الشحن والنقل للواردات.
وانخفض عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 4.46 مليار دولار مقابل 4.98 مليار دولار بتراجع 10.5%، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج هامشيًا لتسجل 5.04 مليار دولار مقابل 4.91 مليار دولار.
وعلى صعيد الحساب المالى والرأسمالى فقد سجل فائضا قدره 11.7 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار بارتفاع قدره 76.9%
