ارتفع عجز الحساب الجارى لمصر خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى لأعلى مستوى على أساس فصلى منذ العام المالى 2005 على الأقل.
ووصلت قيمة العجز إلى 6.83 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 1.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى الماضى، وعجز قدره 2.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام.
ويمتد الفصل الثانى من السنة المالية من أكتوبر إلى ديسمبر.
وعلى أساس فصلى جاءت الزيادة نتيجة وصول عجز الميزان التجارى باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الثانى مقارنة مع 5.9 مليار دولا فى الربع الأول.
وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغ العجز نحو 9.63 مليار دولار مقارنة مع 1.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وعزت البيانات ذلك إلى تراجع صادرات السلع والخدمات على ظهر السفينة إلى 16 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار، وارتفاع الواردات إلى 22.8 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار.
وتراجع فائض ميزان الخدمات خلال الربع الثانى والذى يشمل إيرادات قناة السويس والسياحة إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع 3.17 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى، و6.8 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى الماضى.
ولم تُشر البيانات إلى سبب التراجع فى فائض الخدمات لكن حصيلة قناة السويس تراجعت إلى 2.6 مليار دولار خلال الربع الثانى مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى.
وزادت بنحو 600 مليون دولار عن مستوى 2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وخلال النصف الأول من العام المالى انخفض فائض ميزان الخدمات نحو 55% ليصل إلى 4.8 مليار دولار مقارنة مع 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
فيما ارتفعت التحويلات على أساس فصلى للمرة الأولى منذ الربع الثانى من العام المالى 2021-2022، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة مع 4.5 مليار دولار فى الربع الأول.
وشهد الحساب المالى والرأسمالى قفزة خلال الربع الثانى من العام المالى ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار دولار فى الربع الأول، وهو أعلى فائض ربع سنوى منذ الربع الرابع للعام المالى 2020-2021 أى 9 فصول تقريبًا.
