قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، أوليفر فارهيلى، المفوض الأوروبى لشئون الجوار والتوسيع.
وأعرب مدبولى عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبى لشئون الجوار والتوسيع فى تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التى تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.
وقال رئيس الوزراء لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم فى اتفاقية الشراكة، فى سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصرى الأوروبي، بما فى ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها فى تخطى هذه التحديات التى نمر بها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب فى قطاع غزة.
وأشار مدبولى إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التى تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
واستعرض رئيس الوزراء جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالى وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصرى إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولى أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
بدوره، قال أوليفر فارهيلى، المفوض الأوروبى لشئون الجوار والتوسيع، إن التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا فى وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا فى الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
