الفندى: طن السكر تراجع بقيمة 20 ألف جنيه منذ تطبيق قرار الحظر
مدت وزارة التجارة والصناعة، قرار حظر تصدير السكر للمرة الثالثة على التوالى، لتبدأ من شهر يوليو الجارى وتنتهى بنهاية سبتمبر المقبل، للحفاظ على وفرة المعروض بالأسواق ودعم استقرار الأسعار عند المستويات الحالية.
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر 3 أشهر سيؤدى إلى حدوث وفرة فى المعروض خاصة مع الكميات التى أعلنت الحكومة استيرادها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر تعانى من عجز فى كميات السكر المعروضة وهو ما دفع الحكومة إلى مد حظر تصدير السكر عدة مرات.
وفى ديسمبر من العام الماضى، حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتم تجديد الحظر للمرة الثانية ليبدأ من شهر مارس الماضى وينتهى بنهاية يونيو.
وأشار «الفندى»، إلى أن قرار المد الجديد جاء بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى بشأن استيراد مليون طن من السكر لسد الفجوة وتوفير السلعة فى الأسواق.
ولفت إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 3 ملايين طن، بينما يبلغ حجم الإنتاج 2.7 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن سعر طن السكر يسجل حاليًا 30 ألف جنيه هبوطًا من مستوى 50 ألفا قبل تطبيق الحظر فى ديسمبر الماضى.
قال أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لـ”البورصة”، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بمد الحظر إيجابيًا ويعمل على زيادة معروض السكر بالأسواق وسيدعم القرار عمل مصانع القطاع.
