ربما خفف أصحاب العمل الأمريكيون وتيرة التوظيف تماشياً مع اعتدل نمو الأجور في يونيو، وهو تطور إيجابي آخر لجيروم باول وزملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون لزيادة التأكد من أن التضخم يتباطأ.
يُتوقع أن ترتفع الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم بنحو 190 ألف وظيفة، وفق مسح أجرته “بلومبرج” لآراء اقتصاديين قبل تقرير يوم الجمعة المقبل. وتقل هذه التوقعات عن الزيادة القوية المفاجئة البالغة 272000 وظيفة في مايو. ويُحتمل أن يصل معدل البطالة إلى 4%.
ترقب لتقرير الوظائف
يتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة 3.9% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وهو أقل زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات.
وتؤكد البيانات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية، على تراجع الطلب على العمالة ولكنه مرن. ويساعد وجود المزيد من العمال المتاحين للاختيار من بينهم الشركات على التراجع عن الزيادات الحادة في الأجور التي كانت مصدراً للضغوط التضخمية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وسيُظهر تقرير التوظيف الذي يحظى بمراقبة عن كثب بعد أيام من انعقاد المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي مؤتمر يوم الثلاثاء في البرتغال والذي يشارك فيه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول. وسيراقب المستثمرون تعليقاته بحثاً عن أدلة على الموعد الذي قد يبدأ بحلوله البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
ورغم تراجع قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، فلا تزال في حالة جيدة، الأمر الذي يسمح باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد الأوسع ببطء على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويُتوقع أن يُظهر تقرير رئيسي آخر في أسبوع العطلة المختصر الحالي في الولايات المتحدة مزيداً من الانخفاض في فرص العمل، مما يشير إلى أن الشركات تحقق نجاحاً أكبر في شغل الوظائف. ويُرجح أن تنخفض الوظائف الجديدة في مايو إلى أقل من 8 ملايين للمرة الأولى منذ أوائل 2021.
كندا
في كندا، سيوفر مسح القوى العاملة لشهر يونيو نظرة ثاقبة لسوق العمل، الذي فشل في مواكبة النمو السكاني الهائل، لكنه شهد زيادة أعلى من المتوسط في الأجور.
وفي أماكن أخرى، يبدأ النصف الثاني من 2024 بأسبوع حافل. وتُعد بيانات مسح الأعمال الصينية والتضخم في منطقة اليورو من بين أبرز الأحداث، كما ستستحوذ الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة على اهتمام المستثمرين.
آسيا
يصدر في آسيا عدد كبير من مؤشرات مديري المشتريات. ويُتوقع أن تُظهر مؤشرات مديري المشتريات الرسمية في الصين المقرر صدورها يوم الأحد ثبات النشاط في يونيو، في حين أن مؤشر “كايكسين” (Caixin) لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في اليوم التالي قد ينخفض.
وستصدر مؤشرات “كايكسين” لمديري مشتريات القطاعات الأخرى في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات لإندونيسيا وكوريا الجنوبية وميانمار والفلبين وماليزيا وتايلندا وتايوان وفيتنام وسنغافورة.
وفي بيانات أخرى، يُتوقع أن يُظهر مسح “تانكان” (Tankan) الذي يجريه بنك اليابان ثبات معنويات الأعمال على نطاق واسع في الربع الثاني، مع انخفاض مقياس شركات قطاع الخدمات الكبيرة من أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود في الفترة السابقة. ويُرجح أن ترتفع توقعات النفقات الرأسمالية لهذه السنة المالية ما لا يقل عن 10%.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، قد تظهر بيانات إنفاق الأسر اليابانية ارتفاع الإنفاق في مايو، وهي نتيجة من شأنها أن تبقي بنك اليابان على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو.
ومن المقرر صدور بيانات التجارة في أستراليا وكوريا الجنوبية، في حين من المنتظر صدور تقارير التضخم في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وباكستان وتايلندا وتايوان والفلبين.
ومن بين البنوك المركزية، سوف يجذب محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر يونيو الكثير من الاهتمام يوم الثلاثاء بعد أن قالت المحافظة ميشيل بولوك إن المجلس بحث رفع سعر الفائدة في ذلك الاجتماع.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
سوف تهيمن السياسة على المنطقة، حيث من المقرر أن تبشر الانتخابات الحاسمة في المملكة المتحدة وفرنسا بحكومات جديدة وربما تغير نهج السياسة الاقتصادية في كل من الدولتين.
ويتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس، مع استعداد الناخبين لإقصاء حزب المحافظين الحاكم بعد 14 عاماً في السلطة. والسؤال الملح بالنسبة للمملكة المتحدة هو حجم الأغلبية التي سيتمكن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، من الحصول عليها في البرلمان.
وفي فرنسا، تنعقد الجولة الأولى من التصويت لانتخاب الجمعية الوطنية يوم الأحد، على أن تُجرى جولة الإعادة بعد أسبوع. وربما تتفاعل الأسواق يوم الإثنين مع النتائج الأولية التي تشير إلى مستوى الدعم لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وقد تلقي عواقب الجولة الأولى بظلالها على الاجتماع السنوي الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي في منتجع سينترا البرتغالي، حيث يجتمع المسؤولون لمناقشة القضايا الاقتصادية. وسيبدأ الحدث يوم الإثنين بكلمة لرئيسته كريستين لاغارد.
وستدور في أذهان مسؤولي منطقة اليورو في سينترا أحدث قراءة للتضخم في المنطقة، والتي من المقرر صدورها أيضاً يوم الثلاثاء، بعد تقرير ألمانيا اليوم الإثنين. ويتوقع الاقتصاديون حدوث تباطؤ طفيف في كل من المقاييس الرئيسية والأساسية لنمو الأسعار بعد ارتفاعها أعلى من المتوقع في مايو.
ومن المقرر أيضاً أن يصدر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس محضر أحدث اجتماعاته بشأن السياسة النقدية، وذلك غداة إصدار البنك المركزي السويدي محضر اجتماعه في 27 يونيو.
منطقة اليورو
قد تستحوذ البيانات الوطنية الأخرى في منطقة اليورو على اهتمام المستثمرين. وسيشير الإنتاج الصناعي الألماني والفرنسي يوم الجمعة، وكلاهما لشهر مايو، إلى قوة التصنيع في منتصف الربع الثاني في أكبر اقتصادين في المنطقة.
وستصدر سويسرا أيضاً بيانات التضخم. وسيظهر هذا التقرير الذي سيصدر يوم الخميس ما إذا كان نمو أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وهي خلفية جيدة سمحت لصناع السياسات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وشرقاً، هناك قراران متعلقان بالسياسة النقدية من بين النقاط البارزة. فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي البولندي يوم الأربعاء تكاليف الاقتراض ثابتة حيث تفوق المخاوف بشأن النمو السريع للأجور تلك المتعلقة بالتعافي الاقتصادي غير المنتظم.
ويوم الجمعة، قد يخفض البنك المركزي الروماني سعر الفائدة الذي طال انتظاره بعد تباطؤ التضخم، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، أكثر من المتوقع. وسيأتي الخفض الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد تثبيت مفاجئ في يونيو، عندما التزم المسؤولون الحذر وسط عجز الميزانية المتضخم والمطالب المتزايدة بزيادة الأجور.
وجنوباً، من المتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المستهلك في تركيا يوم الأربعاء أخيراً بعد أكثر زيادات قوية في أسعار الفائدة لأكثر من عام. ويتوقع المحللون أن يتراجع التضخم إلى 72.6 من 75.5% في مايو. ويهدف البنك المركزي إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 40% بحلول نهاية العام، وهو أمر يشكك معظم الأتراك والعديد من المستثمرين الأجانب في إمكان تحقيقه.
يوم الجمعة، سينشر مكتب البحوث الاقتصادية في جنوب أفريقيا مسح توقعات التضخم للربع الثاني. ويتابع البنك المركزي المسح عن كثب، إذ يستند لمثل هذا المسح الذي يتوقع التضخم لعامين مقبلين في عملية صنع القرار. وقال المسؤولون في اجتماع السياسة الأخير إنهم قلقون من ارتفاع توقعات التضخم.
أميركا اللاتينية
يبدأ الشهر الجديد باستطلاعات أجراها البنكان المركزيان في البرازيل والمكسيك لآراء خبراء اقتصاديين، في حين تنشر تشيلي قراءات الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو، وتنشر بيرو تقرير التضخم لشهر يونيو لعاصمتها ليما.
ويشهد النشاط الاقتصادي والطلب ارتفاعا في تشيلي، في حين قد يؤكد تقرير أسعار المستهلك في ليما على استمرار التضخم الأساسي الذي دفع البنك المركزي إلى تثبيت وقف مفاجئ لأسعار الفائدة في 13 يونيو.
وفي كولومبيا، ينشر البنك المركزي يوم الخميس محضر اجتماع السياسة الذي انعقد في 28 يونيو، والذي خفض فيه مجلس إدارة البنك، بقيادة المحافظ ليوناردو فيلار، تكاليف الاقتراض إلى 11.25% مع تقليص أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي خفضاً قدره 275 نقطة أساس أخرى في 2024، مع تباطؤ التضخم إلى 5.7% بحلول نهاية العام.
وفي البرازيل، نجحت الفترة الثانية التي قضاها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا كرئيس في انتشال الصناعة من حالة الفوضى التي طال أمدها، ولكن القطاع لا يزال بعيداً عن مجده السابق. ومن المرجح أن تؤكد بيانات مايو تأثير تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب.
وفي أسبوع قليل البيانات الاقتصادية في الأرجنتين، سيكون الحدث الأبرز هو المسح الذي يجريه البنك المركزي لآراء الاقتصاديين المحليين. وبينما عاد التضخم الشهري إلى خانة الآحاد، يتوقع الاقتصاديون أن الوتيرة الحالية للقراءات الشهرية هي بمثابة الحد الأدنى على المدى القصير.
