قالت سارة حسنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية – الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إن الصناديق العقارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية عبر جذب مؤسسات دولية فى فرص استثمارية جديدة.
وأضافت حسنى، خلال فعاليات النسخة الثامنة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” تحت عنوان “القطاع العقارى فى عصر الصفقات الكبرى”، أن الصناديق العقارية سيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار فى قطاع العقارات بدون الخوض فى تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل، بالإضافة إلى التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة خاصة الأصول غير المستغلة منها، حتى تتضافر تلك الجهود مع الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى لتعظيم أصول الدولة.
وضربت مثالا بصناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات والسعودية والتى قادت طفرة نمو قوية بعدما قامت الشركات والبنوك بنقل أصولها للصناديق الاستثمارية لإدارتها أو نقل حصص عينية منها مقابل وثائق فى الصناديق ما أدى إلى نمو قوى فى الصناديق الاستثمارية وأدائها وانعكس على العقارات، وخفض أيضًا من أعباء إدارة العقارات التى كانت تثقل كاهل مالكى الأصول.
وأشارت إلى أن المعالجة الضريبية للصناديق العقارية المفروضة على نقل ملكية العقار إلى أى جهة حتى وإن كانت صندوق استثمار تمثل تحديا أمام أصحاب الأصول لنقلها إلى صناديق الاستثمار لإدارتها وتعظيم العائد من تلك الأصول، موضحة أن تلك الجزئية تحتاج إلى تعديل حتى نرى طفرة كبيرة فى الصناديق الاستثمارية فى السوق المصرى.
وأوضحت أنها تمثل عائقا أمام رواج الصناديق العقارية على الرغم من التعديلات التشريعية القوية التى أقرها مجلس النواب، مؤكدة أن مشكلات الضرائب كانت أكبر عقبة تواجه انتشار هذه النوعية من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد.
هاشم السيد: المعالجة الضريبية التحدى الأكبر أمام “الصناديق العقارية”
وتابعت أن الصناديق العقارية ستسمح بتداول الوثائق العقارية مما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية فى العديد من القطاعات كالمنشآت الطبية واللوجستية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، وفى حال تم قيد تلك الوثائق فى السوق لقدرتها على جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار يتم إدارته من قبل متخصصين ويسمح لهم بالحصول على صافى العائد من الصندوق العقارى بشكل دورى مما يمثل نوعا جديدا من أنواع الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت.
وأشارت إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بمزايا كثيرة منها تكوين محفظة ذات مخاطر منخفضة لكون الوثيقة مضمونة بعقارات متعددة – إن كان الصندوق مستثمر فى أكثر من أصل عقارى، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقار مع وجود عائد ثابت دائم من التوزيعات النقدية ومشاركة مساهمين مختلفين كبار وسرعة تسييل الوثائق مما يخلق سيولة نقدية سريعة للمستثمرين.
وأكدت أن تفعيل الصناديق العقارية سيؤدى إلى طفرة بالسوق العقارى الثانوى وبكل ما له صلة سواء شركات التأمين وشركات إدارة المبانى والأصول أو مؤسسات مالية ذات أصول عقارية حيث إنهم سيتخلوا عن كل تلك الأعباء بمجرد إنشاء صندوق وتعيين مدير متخصص للصندوق بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال عليها والاستثمار بمشاريع أخرى والتوسع فى شراء الأصول، وهو ما يخلق سيولة فى سوق العقارات الثانوى.
وقالت حسنى، إنه بالفعل سيوجد بعض الإجراءات التى ستنفذ كوضع حظر على التصرف فى الوثائق لفترة معينة، موضحة أن أغلب المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين التى تساهم فى الصناديق العقارية لا تتخلى عادة عن تلك الوثائق لأن الوثيقة مصدر دخل ثابت وطويل الأجل كما حدث بالإمارات والسعودية عند إطلاق الصناديق العقارية بأسواق المال المحلية.
