قال وزير المالية الجديد، أحمد كجوك، إنه سيبذل كل ما فى وسعه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، حيث ستعمل الحكومة على التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم.
أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره فى النشاط الاقتصادى بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصرى يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالى الحالى بتحقيق الانضباط المالى بالحفاظ على تسجيل فائض أولى كبير 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز فى مسار نزولى مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى السنة المالية الحالية.
