بعد مرور 4 سنوات على إلغاء وزارة الاستثمار، أعادت الحكومة العمل لها فى التشكيل الحكومى الجديد، وضمت لها ملف التجارة الخارجية بعد فصله عن وزارة الصناعة، ليتولى مسئوليتها خبير الاستثمار المباشر حسن الخطيب.
وطالب مصدرون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع استراتيجية للتصدير ترتكز على محددات رئيسية لتحقيق هدف الحكومة فى الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، والتركيز على جذب استثمارات أجنبية تخدم القطاع التصديرى.
قاسم: إعادة النظر فى القرارات المنظمة للتصدير يخلق مناخًا جيدًا للمنتجات المصرية
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن إعادة النظر فى القرارات المنظمة لعملية التصدير من قبل الوزارة الجديدة من شأنه أن يخلق مناخًا لتعزيز القدرة التصديرية للمصنعين المحليين ويضع مصر على نفس مستوى الدول المنافسة إقليميا وعالميًا.
ودعا الوزارة الجديدة إلى وضع وثيقة “مجتمع الأعمال” التى أطلقتها مؤخرًا ضمن أولويات عملها للمساهمة فى تحقيق مستهدف الحكومة بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وذلك بعد ضم التجارة الخارجية لها.
وبحسب قاسم؛ اقترحت الوثيقة إعداد وتنفيذ دراسات تفصيلية عن إمكانيات جميع القطاعات التصديرية والاستفادة بشكل فعال من مكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الخارج.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار عودة وزارة الاستثمار مع ضم التجارة الخارجية يساعد الحكومة فى وضع خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التصدير وتنظيم عملية الاستيراد.
طالب عيسى بضرورة إزالة معوقات الاستثمار بشكل تام أمام المستثمرين المصريين والأجانب، من خلال توفير بيئية تشريعية تستفيد من التجارب العالمية فى جذب الاستمارات المباشرة وغير المباشرة .
أوضح عيسى، أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة مع العديد من الكيانات الأجنبية الكبرى للاستثمار في عدد من المجالات المختلفة فى الاقتصاد الأخضر، لذلك من الضروري الإسراع في توفير المناخ المناسب لتسهيل دخول تلك الاستثمارات للسوق المصرى.
الصياد: تعديل برنامج رد الأعباء وصرف مستحقات المصدرين ضرورة لدعم القطاع الهندسى
ويرى شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسة، أن عودة وزارة الاستثمار للعمل مع ضم التجارة الخارجية أمر واقعى لما لها من دور كبير فى جذب الاستثمارات بغرض التصدير وتوطين المنتجات المحلية.
وقال الصياد، إن أبرز مطالب المجلس على أجندة الوزارة الجديدة هو تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى ويستهدف خفض تكلفة المنتج النهائى ودعم تنافسياتها فى الأسواق العالمية.
أكد على ضرورة تنفيذ خطة للتصدير ترتكز على محددات رئيسية لتحقيق هدف الحكومة فى الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
طالب تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بتطوير منظومة المساندة التصديرية، وإضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن من ضمن مطالب المجلس سرعة صرف المساندة التصديرية من أجل تعزيز تنافسية المصدرين، و تحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن مطالب المجلس من الوزارة تتضمن تسهيل الإجراءات وإعادة النظر في اللوائح المنظمة لعملية التصدير، وبعض القرارات الوزارية المعوقة للاستثمار.
أضاف جمال الدين لـ «البورصة»، أنه من الضروري إلغاء نظام نموذج (4) الخاص بدفع مستحقات الموردين الأجانب والذي يتسبب في زيادة التكلفة على المصنعين المصريين، وتعديل لائحة الاستيراد والتصدير لتضم الفئات صاحبة الكفاءات العالية.
طالب أحمد زكى، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من الاستفادة بالفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الدولية.
أشار إلى ضرورة إعفاء المصنعين من الضرائب لمدة عامين شرط زيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاهتمام بملف الاستثمار والتصدير ينبغى أن يكون له ملامح ظاهرة مع عودة وزارة الاستثمار.
وقال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، أن الوزارة الجديدة ينبغى أن تركز على القضاء على البيروقراطية لتقديم التسهيلات التي يحتاجها المستثمر.
