اقترحت البورصة المصرية تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بعد حوار مجتمعى تم إجراؤه مع أطراف سوق المال.
وشملت التعديلات المادة 38 الخاصة بتعاملات الداخليين، والمادة 29 الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة.
وشملت تعديلات الداخليين التى اطلعت عليها صحيفة البورصة، الاستغناء عن الإخطار الورقى المعمول به حالياً واستبداله بنظام آلى يلزم الشركة المصدرة بوضع إجراءات ونظم لديها تتضمن قيامها بتحديد فترات حظر تعامل المخاطبين بأحكام هذه المادة وإخطارهم بتلك الفترات قبل وقت كافٍ.
ونصت التعديلات أن يكون هذا الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق مثل البريد الإلكترونى الموثق، على أن تعلن الشركة فى بداية كل عام عن جدول زمنى تقريبى لفترات الحظر المحتملة للأحداث التى يمكن أن تكون مجدولة مثل مواعيد انعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العامة ومواعيد نشر القوائم المالية.
كما نصت على إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لديها بما فى ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وأن يكون الحظر المرتبط بإفصاح الشركات المصدرة عن معلومات جوهرية مخاطب به «الداخليين» أياً كانت نسبة ملكيتهم سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطين بهم وغير مخاطب به المساهمون الرئيسيون ما لم يكونوا أعضاء بمجلس الإدارة أو من الداخليين.
وحددت التعديلات فترة الحظر خلال مدة خمسة أيام عمل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات.
فيما تضمنت التعديلات المقترحة المادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث يلتزم كل مساهم بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى عند تجاوز ما يملكه 1% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت بها ببيان الأشخاص المرتبطين به وفق النموذج المعتمد لذلك وعلى أن يجرى تحديث هذا البيان كل عام أو خلال يومين عمل من حدوث أى تغير أيهما أقرب.
وتضمنت أيضاً التنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزى لإتاحة بيان يومى بفئات ملكية المساهمين المالكين لنسبة 5% ومضاعفاتها من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت بها والأشخاص المرتبطين بهم، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها والأشخاص المرتبطين بهم المالكين لنسبة 3% ومضاعفاتها من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت بها. والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزى لإتاحة بيان يومى بنسبة الأسهم حرة التداول، على أن تتم إتاحة تلك البيانات من خلال رابط على الموقع الالكترونى لديها وإتاحة ذلك للبورصة للنشر.
