تشهد الصين تراجعا في عدد السكان؛ مما قد يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتقليص قوة العمل، وفرض ضغوط على السياسة المالية.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين في سن العمل بسرعة كبيرة على مدى العقد المقبل، حيث سيحتاج الاقتصاد إلى التعامل مع تراجع بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وحذرت الشبكة من أن “الضغط المالي نتيجة للشيخوخة فوري ومثير للقلق”.
ويعتمد النمو الاقتصادي غالبا على الإنتاجية وتراكم رأس المال ومدخلات العمل، وسيظهر التأثير السلبي للمشهد الديموغرافي في المقام الأول من خلال تقلص القوى العاملة.
ورأت أن رفع سن التقاعد هو “أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق” للحفاظ على التوازن المالي طويل المدى.
وأضافت: “تشير حساباتنا إلى أنه إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2035، فيمكن تقليل العجز في ميزانية المعاشات التقاعدية بنسبة 20% ويمكن زيادة صافي المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، مما يؤدي إلى تخفيف العبء الحكومي والأسري”.
وتنخفض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم حيث تختار النساء الإنجاب في وقت لاحق، أو عدم الإنجاب على الإطلاق.
وانخفضت معدلات الخصوبة إلى النصف في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي بعض أغنى دول العالم، حيث انخفضت من حوالي 3.3 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى حوالي 1.5 طفل لكل امرأة في عام 2022، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إلى 1.409 مليار نسمة، بانخفاض قدره 2.08 مليون عن العام السابق، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
وهذا أكثر من الانخفاض السكاني بنحو 850 ألفًا في عام 2022، وهو العام الأول الذي فاق فيه عدد الوفيات عدد المواليد في البلاد منذ أوائل الستينيات خلال المجاعة الكبرى.
وتشير بعض الآراء إلى أن ذلك الانخفاض في عدد السكان في الصين يرجع إلى “سياسة الطفل الواحد” التي ُطبقت في الثمانينيات.
ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان الصين إلى 1.317 مليار نسمة بحلول عام 2050، ثم ينخفض إلى النصف تقريبا (732 مليون نسمة) بحلول عام 2100.
