تنتظر قادة أوروبا الجدد ديونا هائلة متراكمة، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السخاء الذي خطط له الفائزون في انتخابات بريطانيا وفرنسا يسير على مسار تصادمي مع ارتفاع الديون والعجز العالمي.
وذكرت في تقرير لها – أن الحكومات الجديدة في أوروبا تتسلم السلطة ولديها وسائل متاحة محدودة من أجل التغيير؛ فالدين العام يقترب من أعلى مستوياته منذ عدة عقود على ضفتي القناة الإنجليزية، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا في كل من المملكة المتحدة وفرنسا.
وتابعت، أنه لا يزال النمو الاقتصادي ضعيفًا كما ارتفعت تكاليف الاقتراض والطلب على الخزانة العامة من الدفاع إلى معاشات الشيخوخة، كل هذا يعني أن ضبط النفس المالي وتقليل الإنفاق أو زيادة الضرائب سيكون ضروريا، كما يقول الاقتصاديون لكن الساسة لم يجهزوا الناخبين لذلك، بل على العكس من ذلك، فقد أشاروا إلى خطط إنفاق جديدة وجريئة.
وفي فرنسا، اقترح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والذي من المتوقع أن يفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في انتخابات اليوم الأحد، تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وإلغاء قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيادة سن التقاعد الحكومي الذي لا يحظى بشعبية.
أما الجبهة الشعبية الجديدة، وهي التحالف اليساري الذي من المتوقع أن يحتل المرتبة الثانية، فلها أجندة أكثر طموحا ويتضمن ذلك تجميد الأسعار وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وهو ما يتطلب زيادة الإعانات والرواتب مع مصادرة عائدات الضرائب.
ولم يناقش أي حزب فرنسي كيفية خفض العجز العام الذي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية، حيث ارتفع الدين العام في فرنسا إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% في عام 2019، و65% في عام 2007، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة حيث استجاب المستثمرون بقلق إزاء احتمال الاقتراض الفرنسي بشكل أكبر بكثير.
بريطانيا ترحب باستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم صفقة جديدة لما بعد “بريكست”
وخفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز في مايو تصنيفها للديون السيادية الفرنسية إلى AA-.
أما عن المملكة المتحدة، رأت الصحيفة الأمريكية أن بريطانيا “تتملص” من الخيارات الصعبة حيث أشار حزب العمال المنتصر الذي انتخب بأغلبية تاريخية إلى أنه سينفق المزيد على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمة الصحية الوطنية، على الرغم من أن مقترحاته الملموسة كانت متواضعة حتى الآن.
ومؤخراً، اتهم معهد الدراسات المالية وهو مؤسسة بحثية في لندن، كافة الأحزاب الرئيسية بما في ذلك حزب العمال بالتهرب من الاختيارات الصعبة في بياناتها الرسمية.
وارتفع الدين العام في المملكة المتحدة إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 86% في عام 2019 و43% في عام 2007.
وحتى ألمانيا، التي عادة ما تكون نموذجا للحكمة المالية، تحولت إلى عجز كبير في الميزانية من الفوائض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، أعلن الائتلاف الثلاثي المنقسم بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الجمعة الماضية، أنه وافق أخيرًا على صفقة الميزانية للعام المقبل، متمسكًا بقواعد الاقتراض الصارمة في البلاد مع توفير بعض التدابير لتنشيط النمو الاقتصادي الباهت وتعزيز الإنفاق العسكري.
وأشارت “وول ستريت جورنال” في تقريرها، إلى أن الوضع في الولايات المتحدة هو الأسوأ فقد ارتفع دينها العام إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي من 108% في عام 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الدين الأمريكي المملوك للقطاع العام ارتفع من 78% إلى 97% في نفس الفترة الزمنية ومع ذلك، لم يقم أي من المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب أو الرئيس الديمقراطي جو بايدن بإعطاء الأولوية لتقليص هذه النسبة ولا توجد ضغوط سياسية تذكر للعمل على ذلك.
