التقى كامل الوزير، وزير النقل والصناعة الجديد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وممثلى 19 غرفة صناعية، لبحث الملفات التى تعيق عمل القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية للمساهمة فى حلها.
وفى اللقاء الذى عقد على مدار 5 ساعات متواصلة، تصدرت القضايا التى ناقشها الاجتماع توفير تمويلات ميسرة، وتيسير الحصول على تراخيص الأراضى الصناعية، وحل أزمة الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك.
وقال الوزير، إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أى عراقيل.
وأضاف أنه سيتم العمل على زيادة التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص.
أحد المشاركين فى الاجتماع، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهى، قال إن خفض الفائدة على القروض من خلال المبادرات التمويلية سيدعم الخطط التوسعية للشركات وينشط حركة التشغيل والتصنيع.
أضاف لـ”البورصة”، أن الوزير تعهد بإعادة النظر فى هذا البند، عبر حصر المبادرات التمويلية التى يستفيد منها القطاع الصناعى لتوجيهها فى المسار الصحيح.
وكشف البهى، أنه من المقرر عقد لقاء منفرد مع كل غرفة صناعية على حدة لعرض مشكلاتها ومطالبها من الحكومة خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن المستثمرين طرحوا أزمة انقطاع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ووعد بحلها قريبًا.
الدسوقى: طالبنا بتسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ
وقال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اللقاء مع وزير النقل والصناعة استغرق ما يزيد على 5 ساعات، استمع خلالها الوزير إلى تفاصيل المعوقات والأعباء التى تواجه قطاعات الغرف الصناعية .
أضاف الدسوقى لـ”البورصة”، أن الوزير وعد بمعالجة جوانب القصور من بعض الجهات الحكومية التى تسببت فى وجود معوقات للتشجيع والتيسير على المستثمرين والمصنعين فى جميع القطاعات .
أوضح أن ممثلى القطاع طالبوا الوزير بتسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ، بجانب سرعة توفير الأراضى الصناعية مع إعادة النظر فى التسعير الحالى.
ووفقا للدسوقى، تضمنت المطالب كذلك إنهاء ازدواج المصروفات والرسوم بين الوزارات الحكومية وتقليل الأعباء الضريبية على المصنعين .
المهندس: كامل الوزير وعد بعدم غلق أى مصنع
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن تيسير إصدار التراخيص الصناعية وتخفيف الإجراءات وتقليل المستندات الخاصة بتشغيل المصانع، كانت ضمن أبرز المطالب التى عرضناها على الوزير الجديد.
أضاف المهندس، أن اتحاد الصناعات عرض مقترحاته بشأن المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات، ومعالجة القصور فى بعض القوانين التى تعرقل تلك المساعى.
تابع أن الوزير وعد الغرف الصناعية المشاركة فى الاجتماع بعدم إغلاق أى مصنع، والبحث عن حلول بديلة للمشاكل التى تواجه المصنعين.
فى سياق متصل، ناقش كامل الوزير مع مصنعى السيارات آليات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلى من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية التصنيع.
واستعرض مشروع إنشاء مجمع صناعى للسيارات بشرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة، حيث يضم المجمع 3 مصانع لتصنيع أنواع وطرازات من السيارات والذى يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات أجنبية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع فى السوق المصرى، بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
