قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم العمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل فى ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
وأضاف مدبولى، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلى، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
وأوضح مدبولى، أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبى رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون فى بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
