حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، من أن إلغاءً محتملًا لقانون إصلاح نظام التقاعد -والذي تم إقراره العام الماضي وكان سببًا في العديد من الاحتجاجات في فرنسا- من شأنه أن يكون له أثرا سلبيا على تصنيف البلاد.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الوكالة، التي تمنح حاليا تصنيف “Aa2 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، قد حذرت من إمكانية خفض التوقعات إلى “سلبية” اعتمادًا على تأثير المفاوضات السياسية الحالية على المسار المالي أو مسار النمو الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على الصعوبات التي يمكن أن تحدث عند إقرار القوانين المقبلة، وقالت إنه مع عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، “فإن التصويت على القوانين سيكون بالتأكيد صعبًا”.
وأضافت أنه نظرا للقيود التي يتعين على أي حكومة جديدة أن تتعامل معها، فإن ضبط الميزانية من خلال خفض الإنفاق في عام 2025 أمر غير مرجح.
كما أن الزيادة في الإيرادات “غير محتملة”، حيث إن نتائج الانتخابات غير ملائمة مع قدرة فرنسا على الاقتراض في ظل ظروف مواتية، وفقًا لموديز، التي تشعر بقلق بشأن الزيادة المحتملة في تكلفة الفائدة المدفوعة على الدين.
كما أشارت الوكالة إلى إن تراجع التزام الحكومة بضبط الميزانية من شأنه أن يزيد الضغوط غير المواتية على الائتمان. ولم يتغير سعر الفائدة لعشر سنوات في فرنسا إلا قليلا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ولكنه ارتفع بشكل كبير بعد الجولة الأولى. كما من شأن إلغاء قوانين الإصلاحات مثل إصلاح نظام التقاعد، أن يؤثر على التصنيف إذا أثر على نمو الاقتصادي للبلاد أو المسار المالي.
يذكر أن إلغاء إصلاح النظام التقاعدي يعد من أهم بنود برنامج تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الجديدة” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية. هذا القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما والذي يعد ركيزة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، لم يحظ بشعبية حيث كان سببا لموجة احتجاجات ومظاهرات كبيرة شهدتها فرنسا العام الماضي.
