قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، معتبراً أن التعامل مع هاتين المشكلتين تمثلان أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن اجتماع الحكومة اليوم شهد الحديث عن برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به فى برنامجها، وبالتالى فإن كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة فى إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزماً بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء.
وتابع رئيس الوزراء: “إننا لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعاً جداً، ويلمس المواطن فى أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التى تمس حياته”.
وأوضح أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التى تم استعراضها فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وهى 4 محاور رئيسية، مضيفاً أن كُل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.
ولفت إلى التساؤل الذى طرحه البعض حول سبب اقتران برنامج عمل الحكومة الحالية بثلاث سنوات قادمة، مُوضحاً أن الحكومة قامت بوضع رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن فى ظل حجم حالتى عدم اليقين وعدم الاستقرار الذى يشهده العالم، وحدوث متغيرات يومية، أصبح من غير الواقعى وضع خطط لمدى زمنى بعيد، ليكون الأكثر منطقية فى هذا الإطار أن نضع خطة على مدى زمنى قصير، مضيفاً أنه لذلك تم اختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والذى يمثل 3 سنوات، ليكون التركيز فيه على تنفيذ مشروعات بعينها لتحقيق الرؤية المستهدفة، مع عدم إغفال مُستهدفات رؤية مصر 2030، معتبراً أن الأمر المعتاد فى البرامج الحكومية هو أن تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر.
وأضاف أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبراً أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهى خلالها من أكبر حجم من المشروعات.
وقال رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ برنامج الحكومة الذى أعلنا عنه أمام البرلمان، ولن ننتظر 100 يوم ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه فى الشارع المصري، لأننا لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومى له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع، ويكون هناك بصمات واضحة فى التفاعل بصورة إيجابية مع المشكلات التى تواجه المواطنين، ويلمس المواطن ذلك بنفسه.
