كشفت ماليزيا أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سنغافورة لتطوير أول منطقة اقتصادية خاصة عبر الحدود في جنوب شرقي آسيا، حيث تأمل الدولتان أن تجتذب استثمارات جديدة وتحفز النمو.
قال وزير الاقتصاد رافيزي رملي، الذي يمثل ماليزيا في المحادثات الثنائية مع سنغافورة، خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور يوم الأربعاء: “شرعنا بوضع اللمسات الأخيرة”. أضاف: “يجب أن يكون كلا الجانبين قادرين على توقيع اتفاقية”، وكشف النقاب عن المنطقة في سبتمبر.
أشار رئيس وزراء جوهور أون حافظ غازي في المؤتمر الصحفي، إلى أنه تم الانتهاء تقريباً من تحديد المكونات الجغرافية للمنطقة.
وقعت ماليزيا وسنغافورة مذكرة لتطوير المنطقة الاقتصادية في يناير من هذا العام، بهدف ترسيخ حرية تحرك البضائع والأشخاص بين ولاية جوهور الغنية بالموارد، وسنغافورة التي تعاني من محدودية الأراضي.
لفت رملي إلى أن التوقيع سيتم قبل الاجتماع المقرر للزعماء في نهاية العام بمشاركة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ.
أضاف رملي أن ماليزيا وضعت اللمسات النهائية على مقترحاتها في مايو، وتنتظر رد سنغافورة.
تشترك كل من جوهور وسنغافورة بالفعل بحدود برية هي الأكثر ازدحاماً في العالم. يسافر مئات الآلاف من الماليزيين الذين يعيشون في جوهور إلى سنغافورة للعمل يومياً.
“تقوم ماليزيا بوضع حوافز مالية للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، سيتم الإعلان عنها في خطاب الميزانية”، بحسب رملي.
جاءت الإحاطة التي قدمها رملي وغازي في أعقاب منتدى استثماري أدارته وزارة الاقتصاد وحكومة ولاية جوهور. وحضر اللقاء مسؤولون تنفيذيون من مختلف قطاعات الإلكترونيات والمالية والسياحية وغيرها.
من المقرر أن يعقد اتحاد الأعمال السنغافوري منتدى حول المنطقة الاقتصادية الخاصة يوم الخميس، يستهدف المستثمرين المحتملين بحضور وزارة التجارة السنغافورية. ورفضت وزارة التجارة والصناعة بالمدينة التعليق.
كان رئيس وزراء جوهور اقترح سابقاً أن تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة واسعة تغطي 3505 كيلومترات مربعة (1353 ميلاً مربعاً). هذا من شأنه أن يجعلها أكبر من شينزين، المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تقع على حدود الصين مع هونغ كونغ. ستضم منطقة جوهور – سنغافورة الاقتصادية الخاصة 16 قطاعاً اقتصادياً، بما في ذلك الكهرباء والإلكترونيات والتصنيع والرعاية الصحية.
كانت جوهور، وهي الولاية التي ينحدر منها ملك ماليزيا المعروف بصراحته إبراهيم اسكندر، تجتذب بالفعل استثمارات في طريقها نحو إنشاء المنطقة الاقتصادية. تلقت الولاية عدداً كبيراً من الاستثمارات في مراكز البيانات، بما في ذلك من شركتي “مايكروسوفت” و”إنفيديا”، وذلك بفضل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.
وتقوم شركة “كم وان” (ChemOne) السنغافورية أيضاً ببناء مجمع كبير للطاقة في مركز البتروكيماويات في بنغيرانغ، والذي تم اقتراحه أيضاً ليكون جزءاً من المنطقة.
من المتوقع أيضاً أن تكون الولاية مستفيداً رئيسياً من مشروع السكك الحديدية عالية السرعة المقترح بين كوالالمبور وسنغافورة، إذ تدرس الحكومة الماليزية حالياً مقترحات من عدة مجموعات خاصة بشأن المشروع.
