كشف برنامج عمل الحكومة عن نيتها توجيه ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى من حصيلة برنامج الطروحات والتخارج من الأصول لخفض الدين الحكومى.
وقالت الحكومة فى برنامجها إنه ضمن خطتها لتحرك الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة فإنها تعتزم الاستمرار فى توحيه حصيلة الفائض الأولى واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزياة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومى.
أضافت أنها تستهدف إنشاء لجنة لتصفية الأصول تتبع وزارة المالية تستهدف تحقيق ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
وأكد البرنامج على عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سياسات لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية دولية، وسيتم ذلك من خلال تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي اللازم للتغلب على الاختلالات الداخلية والخارجية القائمة، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
كما تستعى مصر إلى التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة لدعم برنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، والوصول بنسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة من الاستثمارات الكلية إلى 49.7% خلال عام 2024 – 2025.
