“الطروحات الحكومية” ملف يتجدد الحديث به مع كل تغيير حكومى ويتصدر مطالب سوق المال من الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها برئاسة مصطفى مدبولي، ويعلق عليها آمال عودة استئناف البرنامج ليشهد طروحات فعلة في سوق المال من شأنها أن تنعش التداولات.
ورحب عاملون فى سوق المال بعودة وزارة الاستثمار مشددين على ضرورة أن تولى الحكومة الجديدة الانتباه لعودة برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط السوق وزيادة زخم السيولة، خاصة وأنه أداة مهمة للاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المحلية منها والأجنبية.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن هناك مجموعة اقتصادية جديدة فى الحكومة فضلاَ عن استحداث وزارة جديدة للاستثمار بما له من تأثير إيجابى على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وعلى سوق المال ككل.
وأوضح أن البورصة المصرية تحتاج التركيز على الطروحات الجديدة التى من شأنها إنعاش سوق المال وتجديد نشاطه عبر إضافة شركات جديدة، مما من شأنه أن يقود المؤشرات لمستويات قياسية مرة أخرى.
وشهد فبراير من العام الماضي عودة برنامج الطروحات الحكومية، بعد إعلان رئيس الحكومة عن برنامج طروحات حكومية مكون 32 شركة من المستهدف الإنتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2024، إلا أن البرنامج لم ينفذ منه سوى 6 شركات وذلك بعد ما تم رفع عدد الشركات إلى 35 شركة حكومية.
وكان من المستهدف جمع حصيلة من الطروحات تصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2024، قبل أن تخفض الحكومة السابقة مستهدفاتها.
فتح الله: تحريك عجلة الطروحات بشكل أسرع مطلب رئيسي
ويرى محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أنه من المعتاد فى بداية تولى الحكومات الجديدة ظهور موجه من التفاؤل ولكن ما يضمن استمرار هذا التفاؤل هو أداء الحكومات، موضحاً أن أهم محفز للتفاؤل للحكومة الجديدة هو عودة منصب وزير الاستثمار مرة أخرى.
وشهد التعديل الوزارى الجديد دمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية معاً فى وزارة يتولاها حسن الخطيب، وشهد التعديل أيضًا دمج كيانات أخرى وتغيير على مستوى الأشخاص ليكونو ملائمين لآلية الحكومة الجديدة.
وتابع فتح الله، أن أهم ما يضمن النظرة التفاؤلية هو تحريك عجلة برنامج الطروحات بشكل أسرع مما يدعم بدوره نمو سوق الأسهم بشكل أفضل عن طريق زيادة الاستثمار الغير مباشر للبلاد، مؤكدًا أن تحقيق النجاح يتطلب المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم وضغوطات العجز المالى.
وشدد فتح الله على أهمية وفاء الحكومة الجديدة بالتعهدات التى ستعقدها خاصة فى برنامج الطروحات والتوقيت المحدد له، لأن تأخير المواعيد التى تتعهد بها الحكومة تؤدى إلى قلة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، لذلك لابد من محاكاة الدول المتقدمة والعمل على زيادة الشفافية للشركات المقيدة.
وأشار فتح الله على أهمية التناغم بين جميع الوزارات بالحكومة المصرية والعمل فى طريق واحد وعلى قلب رجل واحد.
ووفقًا للبيان التمهيدى للموزانة العامة المنشور في أبريل الماضي، تستهدف الحكومة، وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024-2025.
وتستهدف الحكومة المصرية تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الخزانة.
فاروق: التشكيل الجديد له آثار إيجابية على السوق
ومن جانبه، أوضح محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، أن التشكيل الوزارى الجديد سيكون له آثار إيجابية على السوق فهناك أمر جيد فى التشكيل الحكومى الجديد وهو وجود وزارة للاستثمار برئاسة حسن الخطيب، وأن الوزارة ستكون قادرة على جذب استثمارات جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
و تابع أن هناك عدد كبير من الوزراء لديهم خلفية اقتصادية تتعلق بسوق المال، وأن الحكومة الجديدة هى حكومة تكنوقراط جيدة.
وأكد على حاجة السوق المصرية إلى فتح ملف برنامج الطروحات الحكومية ووضعه على أولوية الخطط وهو من شأنه أن يجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة على حد سواء.
وتوقع وصول مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لمستوى مقاومة 31000 نقطة، فضلاَ عن احتمالية ارتفاع إجمالي مؤشرات البورصة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
