رئيس الوزراء: نمضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد
قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، إن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما هذا يأتى ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رغبة حقيقية أن تمضى بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وعقد رئيس الوزراء، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية “يوم مؤسسة التمويل الدولية” التابعة للبنك الدولى، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا.
وأشار إلى الدور المهم الذى تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذى تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
“IFC” تعتزم تمويل القطاع الخاص المصري بأكثر من مليار دولار في 2024
وتابع مدبولى: “استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى استثمارات الدولة”.
وأعرب عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلى الحكومة ومسئولى مؤسسة التمويل الدولية فى القطاعات التى يجرى العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد فى مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.
وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصرى المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التى تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها.
وقال إن حديث رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص فى مصر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية ماضية بعزم فى هذا المسار.
وأشاد “بيمنتا” بالدعم الذى تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات، مؤكدًا أن هذا يسهم فى تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطى ثقة أكبر فى الاقتصاد المصرى.
