قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص المصري بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر.
ورصدت مسار التطور في العلاقة مع المؤسسة، التي شهدت تطورًا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار.
إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
ونوهت بأنه في إطار الشراكة المستقبلية، فقد تم الإعلان في وقت سابق، في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين “IFC” وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.
وأكدت أن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة، ويوفر فرص العمل، ويشجع التصدير، ويحفز الابتكار والرقمنة، ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، لتعزيز “التوظيف” خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات التحويلية المُستدامة، والصناعات الزراعية والسياحة، و”الشمول” مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم، و”التكامل”، من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية.
برامج الإصلاحات الهيكلية وبرامج دعم الموازنة العامة للدولة
وتابعت: من هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
إعادة تشكيل النظام المالي العالمي
ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، في إطار السعي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وعدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف والاستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية.
ونوهت بأنه كنموذج لتلك الأدوات، تستهدف مجموعة البنك الدولي، إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقالت إن الوزارة تعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيحه من خدمات،ـ بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية.
منصة “حافز”
في سياق متصل، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
التمويلات المشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف
وأضافت أن من أهم محاور إصلاح النظام المالي العالمي، التعاون والتنسيق بين بنوك التنمية والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات المُشتركة، لتعظيم الفرص الاستثمارية، ورغم حداثة المطلب، فإن مصر تعد نموذجًا لهذا النوع من التمويلات، حيث نجحنا في إشراك مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة.
ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر، الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم وتمويل وبناء وصيانة محطات تحلية المياه، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما قادت IFC تحالف من 9 بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
إلى جانب ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، حيث تُشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان، ومحطة أمونت في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاق الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
وستتوج تلك الجهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية “IFC” والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
