أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، أنه من المرجح بدء تنفيذ وصرف الحزم التمويلية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد خلال فصل الخريف المقبل.
وأشار برجر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي فى التاسع والعشرين من يونيو الماضي بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية في إطار الحزمة المالية الكبيرة.
وأوضح أن التوقيع على هذه المذكرة يعد أول النتائج الملموسة للشراكة الإستراتيجية والشاملة التي وقعت بين الجانبين في شهر مارس الماضى بالقاهرة.
وأضاف: “أن المليار يورو تلك تأتي ضمن الحزمة المالية التى تتكون من ثلاثة عناصر، الأول خاص بالمساندة المالية الصغيرة وتقدر بمليار يورو ( وُقِعت بالفعل)، و5 مليارات يورو فى شكل قروض مواتية وذلك ضمن المساعدة المالية الكلية التى يبلغ إجماليها 7.4 مليار يورو من الدعم المالى للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وحوالي 600 مليون يورو للمشروعات فى العديد من القطاعات بما فى ذلك التنقل والهجرة”.
وتابع السفير الأوروبى: “نعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ المذكرة وإيصال الحزمة وسيكون ذلك خلال الخريف القادم في سبتمبر أو أكتوبر القادم”.
كاشفا عن أنه يتم بالتوازى مناقشة مذكرة تفاهم أخرى بمبلغ 4 مليارات يورو، وهي الأكبر للفترة ما بين 2025 إلى 2027.
وفيما يخص حزم الضمانات المالية للقطاع الخاص، قال السفير كريستيان برجر إن هذه الحزم تبلغ حوالى 5 ملايين يورو، وجرى خلال مؤتمر الاستثمار شرح كيفية وصول القطاع الخاص للحصول على هذه الضمانات.
