خلق فرصة عمل فى أى قطاع بالسوق خلال الفترة الحالية ليس سهلا، فالشركة تحتاج إلى استثمار أموال ضخمة لتوفير فرصة واحدة، وتتأثر تكلفتها الاستثمارية كغيرها من السلع بالمتغيرات التى تطرأ على السوق مثل التعويم، والتضخم، وحركة نمو الاقتصاد.
إعلان هشام طلعت مصطفى خلال إطلاق مشروع “ساوث ميد” بأن تكلفة توفير فرصة عمل واحدة من خلال الصناعات التكميلية المرتبطة بقطاع التشييد، يحتاج إلى إنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، دفع إحدى اللجان بمجلس النواب إلى إعداد توصيات ورفعها إلى الحكومة لمساعدة الشركات فى توفير فرص العمل.
أوضحت مصادر تحدثت لـ “البورصة”، أن اللجنة وضعت فى مقدمة التوصيات خفض الفائدة على التمويلات، وإسقاط الفوائد المتراكمة على الشركات للجهات الحكومية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى سوق العمل، وإعفاء المعدات الجديدة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت أن اللجنة خصت بالتوصيات القطاع الصناعى لقدرته على توفير فرص عمل كبيرة.
ويساهم القطاع الصناعي في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، ويستوعب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، بحسب وزارة التخطيط.
المنزلاوى: تكلفة فرصة العمل فى الصناعات الهندسية يصل إلى 300 ألف جنيه
قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة طيبة المنزلاوى لأنظمة التبريد، إنَّ التكلفة الاستثمارية لتوفير فرصة عمل بالقطاع الصناعى ارتفعت بشكل كبير خلال الـ8 سنوات الماضية بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد أول تعويم عام 2016.
أضاف لـ “البورصة” أن قطاع الصناعات الهندسية يعد الأعلى فى تكلفة فرصة العمل، لأن إنشاء مصنع بالقطاع أو تنفيذ توسعات يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة فى شراء الماكينات وتخصيص عامل أو أكثر لها وتتراوح بين 250و300 ألف جنيه.
لفت إلى أن خفض تكلفة توفير فرصة العمل للقطاع الصناعى يبدأ بتوفير تمويلات بفوائد مخفضة للشركات الراغبة فى التوسع أو إنشاء مشروعات جديدة، بالإضافة تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على المعدات والآلات.
البنك الدولى قال فى تقرير نشر على موقعه الرسمى، إن تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة تزيد على 20 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما توفير 300 فرصة عمل فى قطاع التجارة أو الأخشاب أو البناء بدولة مثل تونس يستلزم استثمار 10 ملايين دولار.
«فيوتش للملابس» تضخ مليون دولار توسعات جديدة.. و20 فرصة مستهدف توفيرها
قال خيرى الدين سعيد رئيس مجلس إدارة شركة فويتش للملابس الجاهزة، إنها رصدت 500 ألف دولار لتنفيذ توسعات جديدة خلال العام المقبل، ومن المرتقب أن تساهم فى توفير نحو 20 فرصة عمل مباشرة أى أن تكلفة الفرصة الواحدة تبلغ حوالى 25 ألف دولار.
أضاف لـ”البورصة” أن تلك القيمة تعد منخفضة مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعات المعدنية التى تحتاج إلى خطوط إنتاج بمليارات وفى المقابل لا تستطيع توظيف عدد كبير من العمالة.
أوضح أن تكلفة فرصة العمل لم تتجاوز 50 ألف جنيه عام 2016، لكن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار السنوات الماضية قادها إلى القيمة الحالية.
أشار إلى أن القطاع واعد لاستيعاب عدد كبير من العاملة لكن يظل الأمر مرهون بتوفير التمويلات المخفضة التى تساعد المصانع على التوسع لزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.
أشار إلى التكنولوجيا الجديدة لعبت دورا كبيرا فى تخفيض عدد العمالة بالمصانع، لذا ينبغى على الحكومة إلى مراعاة تلك المستجدات للتيسير على المستثمرين.
وتحتاج مصر إلى توفير 800 ألف فرصة عمل سنوياً فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه حاليًا، بحسب صندوق النقد الدولى.
قال علاء السقطى رئيس شركة باك تك للكرتون، إن فرص العمل بقطاع الورق محدودة للغاية فى ظل حداثة خطوط الإنتاج التى تعمل ذاتيًا خلال أغلب مراحل عملية التصنيع.
أضاف لـ “البورصة”، أن إنشاء مصنع للورق يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه، لتوظيف 80 عاملا.
الوليلى: دعم القطاع الخاص يساهم فى توفير آلاف فرص العمل
قال مجدى الوليلى رئيس شركة الوليلى للحاصلات الزراعية، إن تكلفة فرص العمل فى صناعة الحاصلات الزراعية تعد الأرخص بسبب انخفاض التكلفة الاستثمارية للمشروع والذى يستوعب أعدادا كبيرة من العمالة.
أوضح أن تكلفة فرصة العمل لا تتجاوز 70 ألف جنيه وهى قيمة مرتفعة بالمقارنة بالسنوات الماضية.
دعا الوليلى الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى أعمال توسعية لدورها فى توفير آلاف من فرص العمل بالسوق.
قال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تكلفة توفير فرصة عمل فى مواد البناء يختلف على حسب طبيعة كل مجال لكن المتوسط يتراوح بين 80 و100 ألف جنيه فى شركته المتخصصة فى الرخام والجرانيت.
