يشهد سوق السيارات حالة من الارتباك بسبب تباطؤ حركة الاستيراد، واتجاه أسعار بعض طرازات السيارات للارتفاع مجددا بعد أن شهدت انخفاضًا خلال الأشهر الماضية عقب توفير الدولار.
وقال مصدر بإحدى شركات السيارات، إن بعض الشركات العالمية للسيارات تحدثت عن إعطاء الأولوية لأسواق أخرى على حساب السوق المصرى عند توريد الطرازات الجديدة، بعد صعوبة تصدير سياراتها إلى مصر منذ أسابيع.
أشار المصدر إلى أن المتضرر الأكبر من ذلك هم الوكلاء المحليون لأسباب تتعلق بصعوبة إقناع الشركات مرة أخرى بتخصيص كميات للأسواق فى مصر فى حالة حدوث انفراجة فى الاستيراد.
أوضح أن إجراءات التعاقد على شحنات جديدة يستغرق نحو شهر وقد يصل إلى شهرين لحين وصول الشحنة والإفراج عنها من الموانئ، وخلال تلك الفترة سوف يشهد السوق زيادة فى الأسعار نتيجة نقص الكميات المعروضة مقارنة بالطلب.
هلالى: تفعيل نظام الـ«كوته» فى الاستيراد مخالف لاتفاقيات التجارة الدولية
وقال أمير هلالى، رئيس شركة ليمانز جروب للاستيراد، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة» إن الشعبة لم تتلق أى قرارات رسمية خاصة باتجاه الحكومة نحو تحديد حصة لكل مستورد من السيارات تامة الصنع شهرياً.
أشار «هلالى» إلى أن نظام (الكوته) للاستيراد يعد مخالفًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، بحسب وصفه.
أكد أن تحديد أعداد الواردات الشهرية من السيارات سيدفع شركاء مصر التجاريين للرد بالمثل فيما يتعلق بالصادرات المصرية.
وتابع: إنه لا يوجد أى قرار رسمى صادر من أى جهة سواء وزارة التجارة، أو وزارة المالية، أو مصلحة الجمارك؛ بتعليق حركة استيراد السيارات الخاصة بـ(ذوى الاحتياجات الخاصة) لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وقال مسئول من وكيل لشركة سيارات صينية، إن الشركة أرجأت طرح طراز كهربائى من العلامة التجارية التى تستوردها إلى الربع الأخير من السنة بدلا من طرحها خلال الشهر الحالى لحين استقرار السوق والتعامل مع مسألة إجراءات الاستيراد.
وأشار «المصدر» إلى أن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التى تتوافر بأعداد محدودة حالياً.
مصطفى: حركة بالسوق نتيجة التخوف من زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة
ومن جانبه، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، إن السوق شهد تعافيا بشكل نسبى وبدأ فى التحرك تدريجيا، لكن ظاهرة الأوفر برايس عادت من جديد على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض من السيارات الذى يقابله ارتفاع فى الطلب، فى ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات ACI منذ شهرين ونصف الشهر.
تابع: أن الإفراج عن السيارات المحتجزة داخل الموانئ خلال الفترة الماضية والبالغة 39 ألف سيارة ساهم فى تحسن الأمور لكن السوق يحتاج إلى ما بين 100 و150 ألف سيارة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن العديد من موزعى السيارات اتجهوا لرفع «الأوفر برايس» على السيارات الأكثر طلبًا بهدف زيادة حجم المكاسب لديهم، وتعويض التخفيضات السعرية التى يقدمونها على الطرازات الراكدة.
وفى نفس السياق، قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات إن أسعار العديد من الطرازات المستعملة شهدت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 و 15% خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” والتى تسببت فى عدم قدرة شركات السيارات والمستوردين على التعاقد لجلب أى طرازات جديدة منذ منتصف شهر مايو الماضى.
