كشف تقرير، أن أثرياء الصين أصبحوا يتجنبوا التباهي بثرواتهم بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد الصيني رياحًا معاكسة، ما يضع سوق المنتجات الفاخرة في البلاد تحت الضغط.
وأشار التقرير الصادر عن شركة “باين آند كومباني” الاستشارية الأمريكية، إلى أن هناك علامات ناشئة على ما يسمى بـ”عار الرفاهية” في الصين مع مواجهة الاقتصاد الكلي تحديات، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف ثقة المستهلك وهو ما أضر بالاستهلاك بين الطبقة المتوسطة.
وبدوره، قال الشريك الرئيسي في شركة “باين آند كومباني” ديريك دينج، “هذا لا يعني أنهم ليسوا على استعداد للإنفاق على الرفاهية، في الواقع بالنسبة لبعض كبار الاثرياء ما زلنا نرى أداءً قويًا للغاية في الصين، ولكن هذا مجرد بعض الاستهلاك الطموح الذي أصبح الناس أكثر حذرًا بشأنه”.
من جانبها، قالت الشريك والرئيس العالمي للأزياء والرفاهية في “باين آند كومباني” كلوديا داربيزيو- “إن العملاء الأثرياء يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم متفاخرون أو مبهجون للغاية، ولكي نكون واضحين، فإن هذا المصطلح ليس جديدا، نحن نطلق على ذلك عار الرفاهية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في الفترة 2008-2009”.
وأضافت أن “حتى الأشخاص الذين يستطيعون شراء هذه المنتجات لديهم رغبة أقل في القيام بذلك، لكي لا يُنظر إليهم على أنهم يشترون أو يرتدون منتجات باهظة الثمن حقًا، وبدلا من ذلك، يتجه المستهلكون الصينيون بشكل متزايد نحو أسلوب الفخامة الهادئة والقطع الاستثمارية والسلع الفاخرة الأكثر دقة والأقل وضوحا”.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو قطاع السلع الفاخرة الشخصية العالمي بشكل متواضع بما يصل إلى 4% أو ما يصل إلى 420 مليار دولار، فإن سوق السلع الفاخرة في الصين تكافح وينكمش بشكل عام”.
وبدأت بكين في مايو الماضي، اتخاذ إجراءات صارمة ضد “التباهي بالثروة”، وحظرت على اثنين من الشخصيات المؤثرة على الإنترنت المعروفين غالبا بأسلوب حياتهم الفخم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الصينية؛ على الرغم من أن البلاد تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وموطنًا لأكثر من 98 ألفًا من الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا في العالم – أولئك الذين تبلغ ثرواتهم الصافية أكثر من 30 مليون دولار، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا متزايدة بعد أن سجل النمو الاقتصادي أضعف وتيرة له في 5 أرباع مع عدم تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي النتائج المرجوة؛ فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يقل عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 5.1%.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2022، ما يدل على أن سلسلة من جهود الحكومة الصينية لتعزيز الثقة “لم تحقق سوى القليل لإعادة تنشيط المستهلك”، وفق الوكالة.
ويراهن الرئيس الصيني شي جين بينج على قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الفائقة لدفع نمو البلاد بعد جائحة كورونا، لكن هذه الاستراتيجية تواجه حالة من “عدم اليقين” حيث يضع شركاء بكين التجاريون “عقبات جديدة أمام السلع الصينية، فضلا عن تهديد ترامب بمزيد من القيود إذا أعيد انتخابه”.
