رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن اختيار دونالد ترامب لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيه دي فانس ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس يتماشى مع أهوائه فيما يتعلق بقضايا التجارة والضرائب والموقف الصارم تجاه الصين.. غير أن تقاربهما المشترك نحو الدولار الضعيف هو الذي قد يخلف العواقب الأكثر شمولا على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وقالت الصحيفة – في تعليق أوردته اليوم – إنه في أغلب الحالات، يحب ترامب أن تكون سياساته “قوية”، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيمة الدولار، فقد أعرب منذ فترة طويلة عن وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن.. وقال إن قوة الدولار قد جعلت من الصعب على المصنعين الأمريكيين بيع منتجاتهم في الخارج للمشترين الذين يستخدمون عملات أضعف.. وذلك لأن قيمة أموالهم أقل بكثير من الدولارات التي يحتاجونها لإجراء تلك المشتريات.
واستشهدت الصحيفة بتصريحات لترامب عام 2019، التي أوضح فيها أن الشركات الأمريكية مثل كاتربيلر وبوينج كانت تكافح من أجل المنافسة قائلا “بصفتي رئيسا لكم، قد يظن المرء أنني سأشعر بسعادة غامرة بسبب عملة الدولار الخاصة بنا والقوية للغاية.. “أنا لست كذلك!”
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولار يعد العملة المهيمنة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تحتفظ البنوك المركزية بحوالي 60% من احتياطياتها من النقد الأجنبي بالدولار، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس.
وأوضحت أن الولايات المتحدة أبقت على سياسة “الدولار القوي” منذ تسعينات القرن العشرين، عندما أعلن روبرت إي روبين، وزير الخزانة في ذلك الوقت، أنه لا ينظر إلى هذه السياسة باعتبارها تهديدا لقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في الخارج.. وتتجنب الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه قوة الدولار، ورأى وزير الخزانة أن قيم العملة لابد أن تحددها قوى السوق.
وذكرت الصحيفة أنه ليس من الواضح الكيفية التي سيعمل ترامب بها على إضعاف الدولار.. ويمكن لوزارة الخزانة أن تحاول بيع الدولارات لشراء العملات الأجنبية أو محاولة إقناع الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات.
كما أوضحت الصحيفة أن التحول المنسق في السياسة يمكن أن يكون له أصداء على التجارة الدولية بجميع أنواعها.. وربما يؤدي انخفاض قيمة الدولار، إلى جانب خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، إلى إشعال التضخم من جديد عندما تتراجع زيادات الأسعار في نهاية المطاف.
ونسبت الصحيفة إلى مارك سوبيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة والذي يشغل الآن منصب رئيس الولايات المتحدة لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمي قوله: “إن انخفاض قيمة العملة وارتفاع الرسوم الجمركية سيزيد من التضخم ، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المالية التوسعية للغاية من شأنها أن تزيد من ضغوط الطلب”.
ومضت الصحيفة تقول إن المعارضين لدولار قوي يقولون إنه مسؤول عن جعل الصادرات الأمريكية مكلفة للغاية في الخارج وهو أمر يأتي على حساب العمال الأمريكيين، ويتماشى السعي إلى خفض قيمته مع الروح الشعبوية لترامب وفانس.
وقال فانس “عندما أقوم بمسح الاقتصاد الأمريكي، أرى استهلاكنا الشامل للواردات عديمة الفائدة في الغالب من ناحية وقاعدتنا الصناعية المجوفة من ناحية أخرى”.
ووفقا للصحيفة، فإن قوة الدولار اكتسبت اهتماما عالميا هذا العام، إذ ارتفعت قيمته مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي تتصارع في مواجهة التضخم، ومن خلال جعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة يمكن أن يؤدي إلى توسيع العجز التجاري الأمريكي، وهو ما يكرهه ترامب.
ويدعو برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024 إلى الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية في العالم، لكن لا يزال بإمكان ترامب وفانس محاولة إضعافه إذا تم انتخابهما هذا العام.. واستشهدت الصحيفة بتقرير أوردته صحيفة بوليتيكو هذا العام والذي ذكر أن روبرت إي لايتهايزر، المستشار التجاري السابق لترامب – والذي قد يكون مرشحا لمنصب وزير الخزانة المقبل – يدرس طرقا لخفض قيمة الدولار إذا فاز الرئيس السابق.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب يمكن أن يحاول خفض قيمة الدولار إما عن طريق الإشارة إلى تحول في السياسة، أو تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي ولاية رئيسه الحالي جيروم باول في عام 2026 والذي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة، أو من خلال محاولة استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية لإجبار الدول الأخرى على العمل على تعزيز عملاتها.
وقال براد سيتسر، زميل مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في المكتب التجاري لإدارة بايدن، إن فريق ترامب-فانس يواجه “تناقضا جوهريا” في أجندته الاقتصادية.. وأشار إلى أن التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع العجز المالي ورفع أسعار الفائدة، ودعم الدولار.. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشجع أجندة ترامب التجارية الدول الأخرى على إضعاف عملاتها نسبة إلى الدولار استجابة لتعريفاته الجمركية.
وقال سيتسر: “إذا عاقبت الدول الأخرى، وضربتها بالرسوم الجمركية وخفضت قيمة صادراتها، فإن التأثير يميل إلى إضعاف عملاتها”.
