وقع البنك المركزي المصري، مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاقية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في حضور السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية إريك شيفالييه، وكليمانس فيدال دي لا بلاش المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية – من خلال برنامج Finance in Common – إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.
وتتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي المصري تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيماناً بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
