وافق صندوق النقد الدولي على تمديد المراجعات مع النيجر حتى ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف منح السلطات الوقت الكافي لتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية، ودعم جهود ضبط المالية العامة التي تعطلت لأسباب داخلية.
وأوضح صندوق النقد في بيان، أنه أكمل الاستعراضين الرابع والخامس لبرنامج النيجر الاقتصادي والمالي المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الموسع والاستعراض الأول بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.
وأشار أن النيجر حصلت على تمويلات سابقة بلغت 255 مليون دولار من برامج الصندوق المتعددة، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد تقدماً لكنه تعطل لاحقًا بسبب تطورات سياسية داخلية، مما أدى إلى تراكم متأخرات خدمة الدين الخارجي والمحلي.
ولفت إلى أنه نجم عن ذلك عدم الوفاء بالعديد من المعايير الهيكلية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لإدارة عائدات النفط، لكن السلطات اتخذت تدابير تصحيحية لمعالجة هذا الوضع ونفذت عدة تدابير إصلاحية في هذا الصدد.
